صوت العدالة – عبد السلام العزاوي
يساهم القطاع السياحي بقسط وافر في النسيج الاقتصادي لجهة طنجة تطوان الحسيمة، بنسبة تصل إلى الثمانين في المائة، نظرا للاستقبال الجيد للوافدين على المنطقة من مختلف بقاع العالم. بسبب افتتاح منشات سياحية جديدة، مع إضافة خطوط جوية بين أقالي الشمال وباقي مدن المغرب والعالم.
بالرغم من ذلك نجد انعدام استراتيجية واضحة في المجال، بسبب الاقتصار على مناطق معينة فقط، وعدم ملامسة جل أقاليم الشمال سواء الحضرية أو القروية، وكذا غياب مخاطبين مختصين في القطاع السياحي داخل المؤسسات المنتخبة والعمومية.
وأمام هذا الوضع بادر مجموعة من المهنيين والمستثمرين في المجال، خلال الجمع العام للمجلس الجهوي للسياحة لطنجة تطوان الحسيمة المنعقد يوم الأربعاء 20 فبراير 2019، بأحد الفنادق المصنفة بعاصمة البوغاز، إلى طرح العديد من التصورات والاقتراحات، من قبيل المطالبة بلائحة الأعضاء، بهدف التحقق من هوية المشاركين في التصويت، من ألجل التقيد بمضامين الفانون الأساسي للإطار، المتضمن للاقتراع باللائحة بدل الفردي في اختيار الرئيس،. وأحقية جل المهنيين الترشح للمنصب، من اجل الدفع بالقطاع إلى الأمام.
لكن هذا الاقتراح لم يرق بعض المنتخبين، وممثلي الإدارات العمومية، المشترطين ضرورة التوفر على استدعاء رسمية من لدن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة.
بحيث انتقد عزيز بنعمي، احد الفاعلين في المجال بشدة طريقة تدبير الجمع العام، باختلاق التزكية، في استدعاء الوالي،علما أن الإطار يخضع لقانون الجمعيات، مما يدل على ممارسة سياسة الإقصاء في حق المهنيين.
من جهته تفاجأ مصطفى البروجي، العضو بالمجلس الجهوي للسياحة بالشمال، ورئيس إحدى لجنه، من إقصائه للترشح لرئاسة الاطار، محملا المسؤولية للمثلي الإدارة العمومية لما حصل.
فحتى اقتراح مجلس مؤقت من اجل تغيير القانون الأساسي، تم رفضه، لذلك بادر مجموعة من المهنيين والمستثمرين في القطاع السياحي بجهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى الانسحاب من الجمع العام، احتجاجا على تحكم المسؤولين والمنتخبين، في مجال، هم ادري باكراهاته وخباياه. والأجدى بطرح تصورات واقتراحات تعود بالنفع على القطاع.
