أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قبل قليل من ليلة اليوم الأربعاء، حكمها الإبتدائي لملف الشاب التهامي بناني الذي عمّر طويلا منذ سنة 2007.
وأدانت الغرفة المذكورة بالسجن النافذ لمدة 20 سنة لكل واحد من الشابين المتابعين في قضية قتل التهامي بناني، في الملف الذي أثارت الرأي العام الوطني وحظي بمتابعة واسعة جراء التعاطف الذي طال خرجات والدة الضحية التهامي بناني بمختلف قنوات وسائل التواصل الإجتماعي.
وبهذا الحكم تكون غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد وضعت نهاية لملف الشاب التهامي بناني الذي خلق الجدل في الأوساط الحقوقية و القانونية و الإعلامية منذ سنة 2007.
وشهد بهو المحكمة سالفة الذكر، التي كانت مكتظة بوسائل الإعلام المحلية والوطنية، بكاء وصراخا عقب صدور الحكم الذي كان كثيرون ينتظرون صدوره، حيث لم يتقبل أهالي المتهمين الحكم.
وكان دفاع المتهمين في القضية قد عمل، خلال مرافعات مطولة منذ الجمعة الماضي، على دحض التهم المنسوبة إليهما والتأكيد على براءتهما من ذلك.
وأكد محامو الشابين المتهمين تعرض موكليهما للظلم جراء الاعتقال في ظل غياب أدلة على ارتكابهما جريمة قتل، حيث قال المحامي محمد السناوي إن “دفاع بناني يتحدث عن أن الأخير توفي ولم يقل قتل، والموت قد يكون إما بحادثة أو “أوفردوز”.. وهنا، أشكر زميلي على ذلك؛ لأنه كان منطقيا مع نفسه، وقال بأنه توفي ولم يقل قتل”.
وكان ممثل الحق العام أكد أن جريمة قتل بناني تبقى ثابتة، مشيرا إلى أنه تم العثور على الرأس مفصولة عن الجسد، إلى جانب وجود كدمات على مستوى الجسم.
والتمس الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الحكم بأقصى العقوبات في حق المتهمين المتابعين في حالة اعتقال بسجن عكاشة.
وتعود أطوار هذا الملف المثير للجدل إلى سنة 2007، وبالضبط منتصف أبريل؛ حين خرج الشاب التهامي بناني، البالغ آنذاك 17 عاما، رفقة أصدقائه على متن سيارة تعود ملكيتها إلى أحدهم، لكنه لم يعد بعد ذلك ولَم يظهر له أثر.
