مقدمة
في قضية هزت الرأي العام المغربي، برأ القضاء المدير العام لشركة كرونوبوست من تهم اختلاس مبلغ 5 مليارات ونصف سنتيم ، بينما تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية جهودها للعثور على الجناة الحقيقيين الذين يقفون وراء هذه الجريمة المالية الكبيرة.
بدأت القصة عندما تم توجيه اتهامات خطيرة للمدير العام لكرونوبوست تتعلق باختلاس مبلغ 5 مليارات ونصف،هذه الاتهامات أثارت ضجة كبيرة وأدت إلى تحقيقات مكثفة لكشف ملابسات القضية وتحديد المسؤولين الحقيقيين.
حيث تم فتح تحقيق شامل من قبل السلطات القضائية والفرقة الوطنية للشرطة القضائية،شملت التحقيقات مراجعة دقيقة للمعاملات المالية، واستجواب العديد من الموظفين والمسؤولين في الشركة، كما تم فحص سجلات الحسابات والوثائق المالية بحثًا عن أي دليل يدعم الاتهامات الموجهة للرئيس المدير العام.
بعد قضاءه لسنتين بالسجن المحلي عكاشة وهي المدة التي إستغرقتها المحاكمة إبتدائيا ، أصدر القضاء حكمًا ببراءة الرئيس المدير العام لكرونوبوست من جميع التهم الموجهة إليه بعد أن وجدت المحكمة أن الأدلة المقدمة لم تكن كافية لإثبات تورطه في جريمة الاختلاس، وأشارت إلى وجود تلاعب ومحاولات لتوريطه زورًا في هذه القضية حيث لعب دفاع المتهم دورا بارزا في حصوله على البراءة بعد كشفه لمعطيات جديدة تفيد بتورط عناصر أخرى كانت تخطط لتصفيته جسديا بالإضافة إلى تتبعه لمآل المبالغ المختلسة و التي تم تفويتها لعائلات الجناة الحقيقيين على شكل عقارات ومشاريع و شركات وهي أدلة قوية أفرزت قناعة قوية لدى هيئة الحكم في إصدارها لحكم البراءة .
برغم تبرئة الرئيس المدير العام، تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية جهودها للعثور على المختلسين الحقيقيين. التحقيقات ما زالت جارية، مع التركيز على تحليل المعاملات المالية وتتبع الأموال المفقودة، حيث كشفت الخبرة الهاتفية المنجزة على هاتف أحد الموقوفين معطيات صادمة و تفاصيل خطة باقي أفراد العصابة من أجل تصفية الرئيس المدير العام جسديا بالاضافة إلى أدلة أخرى سيتم البوح بها في العدد القادم
تجدر الإشارة إلى أن تبرئة المدير العام كانت لها آثار إيجابية على سمعة المدير الرئيس العام لكرونوبوست، وعائلته الصغيرة لكن يبقى السؤال المطروح هو لماذا لاتزال الادارة الحالية للشركة تتلكئ في الشروع في سلوك مسطرة عقل الممتلكات و التي تبث بالبرهان والدليل العناصر المتورطة في عملية الإختلاس و مآل الأموال المختلسة.
الحكم ببراءة المدير العام رأى فيه الكثيرون انتصارًا للعدالة ودليلًا على كفاءة النظام القضائي في كشف الحقيقة وتقديم الجناة الحقيقيين للمحاكمة،ليبقى التحدي الأكبر هو القبض على باقي أفراد العصابة و عقل ممتلكاتهم لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم وتعزيز نظم الرقابة والمساءلة داخل المؤسسات ، هذه القضية تؤكد أهمية الشفافية والنزاهة في إدارة الشركات والمال العام، وتبرز الدور الحاسم للسلطات القضائية في حماية حقوق الأفراد والمؤسسات.
