بواسطة:كريم العماري
اصدر المحكمة الإدارية بالرباط حكمين مختلفين في ملف استقالات اعضاء بجماعة المعازيز ،فبعد الحكم برفض الطلب لدعوى المستشار المهدي علواني ،يصدر قرار ثاني يلغي قرار رئيس جماعة المعازيز ,بعد استقالات سبق لاعضاء بجماعة المعازيز تقديمها لرئيس المجلس ،الذي سلك المسطرة وفق التشريع الجاري به العمل .
و في اتصال برئيس مجلس جماعة المعازيز ،الذي أكد أن موضوع الاستقالات تهم الاعضاء المعنيين و أن هاته الاستقالات لم تؤثر على السير العادي للمجلس الذي يرغب حسب رئيس المجلس في إخراج جماعة المعازيز من مستنقع التهميش عبر مشاريع مهيكلة أولها البنيات التحتية من خلال مشروع تطهير السائل و التأهيل الشامل لمركز المعازيز ضمن اتفاقيات خاصة من مجلس الجهة و متدخلين آخرين .
و أشار رئيس جماعة المعازيز اشرف شهبون انه محترم لاحكام القضاء و ان الملف سيعرض على محكمة الاستئناف الإدارية و انه لا يصبح الحكم منفذا إلا بعد سلك جميع مساطر التقاضي المعمول بها في القانون المغربي.
و في آخر كلامه أشار إلى الثقة الكبيرة و الامال المعقودة على المجلس في الوفاء بالتعهدات التي أعطاها لساكنة المعازيز، و أكد أن هناك تصرفات صبيانية و ظروف عمل غير سليمة يرغب من خلالها أصحابها الى التفرقة و خلق حالة من الفوضى .
