نيويورك – وجهت محكمة استئناف فدرالية ضربة قوية لمحاولات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب توسيع نفوذه في المجال التجاري، بعدما قضت بعدم أحقية الرئيس في فرض رسوم جمركية على جميع دول العالم تحت ذريعة “حماية الأمن القومي”.
وجاء قرار المحكمة ليؤكد، مرة أخرى، أن سلطة البيت الأبيض في إعلان “الطوارئ الوطنية” لا تعني منحه صلاحيات مفتوحة لإعادة صياغة النظام التجاري العالمي على مقاسه. واعتبر القضاة أن ما قام به ترامب خلال ولايته “يتجاوز ما قصده الكونغرس” عند سن التشريعات المرتبطة بالتجارة الخارجية.
ورغم ذلك، فقد تجنبت المحكمة إلغاء الرسوم الجمركية بشكل فوري، مانحة بذلك فرصة للإدارة الأميركية الحالية لاستئناف القرار أمام المحكمة العليا، ما يبقي الباب مفتوحاً أمام مزيد من المعارك القضائية.
ويُنظر إلى هذا الحكم كإشارة واضحة إلى حدود النزعة الحمائية التي تبناها ترامب، والتي أدت إلى توترات اقتصادية حادة مع شركاء تقليديين للولايات المتحدة، خصوصاً الصين والاتحاد الأوروبي. ويرى محللون أن استمرار هذه النزاعات يعكس معركة أعمق بين مؤسسات الدولة الأميركية حول من يملك القرار النهائي في صياغة السياسات التجارية: البيت الأبيض أم الكونغرس.
