القصة التي هزت سيدي بنور.. من اختلاق الجريمة إلى انكشاف الحقيقة المرة

في تطور جديد لما روجته بعض الصفحات الفايسبوكية المشبوهة من مزاعم خطيرة حول ما سُمي بـ“قضية إجهاض جنين عمره ستة أشهر” واتهامات لعناصر الدرك الملكي بـ“التستر على جريمة قتل مقابل مبالغ مالية”، أكدت مصادر موثوقة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتشكل محاولة يائسة لتضليل الرأي العام وتشويه سمعة جهاز وطني معروف بنزاهته.
وحسب نفس المصادر، فإن المشتكية كانت تربطها علاقة غير شرعية بشخص، وبعدما علمت أنه يستعد للسفر للعمل خارج أرض الوطن، انتابها الخوف من تخليه عنها، فاختلقت قصة درامية لتوريطه، وتقدمت بشكاية للمحكمة تتحدث فيها عن “إجهاض جنين”.
القضية أحيلت على المركز القضائي للدرك الملكي بسيدي بنور، الذي باشر البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تم إنجاز جميع الإجراءات القانونية ورفع المسطرة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة. وبعد دراسة الملف، تبيّن أنه لا وجود لأي عنصر من عناصر الجناية المزعومة، وأن كل ما تم الترويج له مجرد ادعاءات كاذبة.
وبناءً على ذلك، تمت إحالة الملف على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور الذي أمر بتعميق البحث، لتتراجع المشتكية وتعترف بأنها هي من اختلقت القصة بدافع الانتقام من خليلها، ليتم متابعتهما معاً من أجل الفساد، فيما لازال البحث جارياً ضد شخصين آخرين يشتبه في تورطهما في نفس القضية.
وفي ختام هذه الواقعة، أكدت مصادر محلية أن الوقت قد حان لوضع حدّ لهذه الحملات الرقمية الممنهجة التي تستهدف مؤسسات الدولة، داعية النيابة العامة إلى فتح تحقيق عاجل مع الصفحات التي روجت لهذه الأكاذيب، وكشف الجهات التي تقف وراءها.
فمثل هذه التصرفات لا تضرب فقط في مصداقية المؤسسات الأمنية، بل تهدد استقرار المجتمع وتزرع الشك في نفوس المواطنين.
ويبقى الدرك الملكي بسيدي بنور نموذجاً في الانضباط والمهنية، رغم كل محاولات التشويه التي لن تزيده إلا إصراراً على خدمة الوطن بصدق وإخلاص.