صوت العدالة- أحمد علي المرس
محلات غير مرخصة ببني شيكر تثير مخاوف الساكنة، إذ أصبحت هذه المحلات التي تفتح أبوابها ليلاً فقط، حتى الساعات الأولى من الصباح، بؤرًا للفوضى والعراك، ما يجعلها مثار تساؤلات مشروعة حول طبيعة الأنشطة التي تُمارس داخلها. الساكنة المحلية، وأنا من ضمنهم، تعيش على وقع استياء كبير بسبب هذه المحلات التي تخلّ بالقوانين وتساهم في تعكير صفو حياتهم اليومية. فمن جهة، هي لا تقدم خدمات واضحة تُمكن تصنيفها كدكاكين لبيع المواد الغذائية أو كمقاهٍ قانونية، ومن جهة أخرى، تنبعث منها أصوات الشجارات المتكررة، وهو ما شهدناه ليلة البارحة، بتاريخ 12 يناير الجاري، عندما تطورت الأمور إلى تراشق بالحجارة والعصي، مصحوب بتبادل السب والشتم، في غياب تام لأي اعتبار لراحة السكان وأمنهم، خاصة النساء والأطفال الذين يشعرون بقلق دائم بسبب هذه الظواهر.
بصفتي عضوًا ومنسق جهة الشرق للمنظمة المغربية للملكيين عبر العالم، فقد وجدت أنه من الواجب عليَّ التحرك للتواصل مع الجهات المسؤولة، في محاولة لإيجاد حلول حقيقية لهذا الوضع المقلق. وفي هذا السياق، تقدمتُ اليوم بلقاء مع السيد رئيس مجلس جماعة بني شيكر، بصفتي أحد سكان المنطقة، حيث رحب بي بكل احترام وأبدى اهتمامًا كبيرًا بالموضوع. ومن خلال النقاش الذي دار بيننا، أوضح السيد الرئيس أن هذه المحلات تم فتحها في العهد السابق دون أي ترخيص قانوني، ما يجعل وجودها غير قانوني بطبيعة الحال. ولمستُ منه حرصًا على إيجاد حل سريع لهذه المشكلة، إذ تعهد باتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين المعمول بها لإغلاق هذه المحلات التي تثير الفوضى وتهدد السلم الاجتماعي للمنطقة.
لم يقف تحركي عند هذا الحد، بل قمت أيضًا بزيارة مركز الدرك الملكي ببني شيكر لإبلاغهم بما يحدث. وقد لقيت ترحيبًا من قبل عناصر الدرك الذين أكدوا بدورهم أنهم على علم بما يجري في تلك المحلات، وأنهم يقومون بمراقبات ميدانية دورية تشمل هذه المناطق. كما أشاروا إلى أنهم سيعملون على إشعار أصحاب هذه المحلات بضرورة الإغلاق في الأوقات المسموح بها، إلى جانب اتخاذ التدابير الصارمة تجاه أي مخالفة للقانون.
إن الأنشطة غير المشروعة التي تُمارس في هذه المحلات ليست خافية على أحد، فقد أصبحت ملاذًا لتعاطي المخدرات بمختلف أنواعها، بدءًا من الكيف والحشيش، وصولًا إلى الأقراص المهلوسة والمخدرات الصلبة مثل الكوكايين. بالإضافة إلى ذلك، يشهد محيطها تناول الخمر وإثارة الفوضى، مما يعكس صورة سلبية عن المنطقة ويؤثر بشكل مباشر على الأمن والاستقرار الاجتماعي فيها.
إننا في المنظمة المغربية للملكيين عبر العالم، إذ نتابع هذه الظاهرة الخطيرة، نرى ضرورة التحرك الفوري من قبل السلطات المحلية والإقليمية لمعالجة هذه الإشكالية. كما سنقوم برفع تقرير شامل إلى الجهات المعنية لتوضيح أبعاد المشكلة وضرورة اتخاذ إجراءات حازمة وصارمة. فالسكوت عن هذه الظواهر يهدد النسيج الاجتماعي ويعيق التنمية، خاصة وأن المنطقة بحاجة إلى مشاريع قانونية تخدم السكان بدلًا من هذه المحلات التي أصبحت بؤرًا للأنشطة غير المشروعة.
نحن نؤمن بأن التعاون بين الساكنة والسلطات المحلية هو السبيل الوحيد لإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة. كما أننا نعوّل على وعي الجهات المسؤولة وحسها بالواجب لإيجاد حلول نهائية لهذه المحلات التي باتت مصدر إزعاج وخطر على الجميع.