تُواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء عملية البحث والتحقيق في الملف المتعلق باختلاس المال العام والتزوير في محاضر رسمية والمتهم في حيثياته رئيس الجماعة (محمد الكنبوشي) من طرف 9 أعضاء جماعيين، كانوا قد وضعوا شكاية في الموضوع لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء خلال شهر ماي من سنة 2023م وطالبوه من خلالها، بإعطاء تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية؛ بهدف إجراء بحث مفصل، في واقعة الاختلالات التي يتسم بها تدبير الشأن المحلي بجماعة سيدي حجاج واد حصار. وتمّ الاستماع بهذا الخصوص بتاريخ يوم الثلاثاء 5 شتنبر الجاري إلى عضويين جماعيين، الأول ينتمي إلى حزب الاستقلال ويتعلق الأمر برشيد نام والثاني من حزب الأصالة والمعاصرة محمد شموس.
وأفادت مصادرنا على أنّ العضويين الجماعيين طُلِبَ منهما نُكران ما جاء في حيثيات الشكاية وتمّ إيصالهم عبر سيارة مصلحة إلى مقر الفرقة الوطنية بعد أن تناولا إفطارهما بمقهى في الطريق السيار، لكن رغم ذلك لم يٌصرّحا إلاّ بما حصل وحدث. واستغرقت المدّة الزمنية للاستماع حوالي 3 ساعات بالنسبة لرشيد نام ونفس المدّة تقريبا بالنسبة لمحمد شموس بدءا من الساعة 9 إلى حدود الثالثة بعد الزوال وفق إفادة ذات المصدر.
ويُشار على أنّه سبق لنفس الجهة (الفرقة الوطنية) أن استمعت بخصوص نفس الملف إلى كلّ من الباموي الحداوي الكنبوشي وهشام فلاح المنتمي أيضا لحزب (البام) ومحمد البوعزيزي المحسوب على حزب الاستقلال وذلك يوم الخميس 17 غشت الجاري، في انتظار الاستماع لأربعة أعضاء متبقين، ويتعلق الأمر بالاستقلالية أسماء لمرابط والبامويين الحسين الغزالي الرئيس الحالي للمجلس الاقليمي و عبد الرحيم لفجر و محمد آيت يحيي .
متابعة
