شارك الدكتور شريف الغيام نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان في فعاليات الندوة المنظمة بكلية الحقوق بالدار البيضاء بشراكة مع هيئة المحامين في موضوع ” الأمن القضائي أساس دولة الحق و القانون “
بمداخلة تحت عنوان الأدوار الجديدة للسلطة القضائية في تحقيق الأمن مبرزا دور إدارة القضاء بجميع مكونات السلطة القضائية يشكل أول نقطة انطلاقة للأمن القضائي الذي يرتكز على مرتكزات مولوية مشمولة بعناية ملكية سامية و مكتسبات دستورية قعدت لمفهوم الأمن القضائي المترجم من قبل السلطة القضائية بواسطة المخطط الاستراتيجي للسلطة 2021-2026 و القوانين المرتبطة بالقضاء بما فيها ذلك مدونة الاخلاقيات التي تعكس مدى الحرص على إبراز مقومات الأمن القضائي لكسب رهانات النجاعة القضائية و حماية مناخ العدالة و الاستثمار باعتبار السلطة القضائية هي المالكة الوحيدة للوحة القيادة التدبيرية للقضاء و إشاعة الثقة و الاحتكام للتطبيق العادل للقانون
موضحا أنه بحكم الطبيعة المتغيرة لمفهوم الأمن القضائي فإنه لا زال يواجه العديد من التحديات نذكر منها :
- رقمنة العدالة و علاقتها بالوظائف القضائية و مساعدي القضاء
- تبسيط إجراءات التقاضي
- معالجة إشكاليات التبليغ و التنفيذ
-تضخم القضايا المعروضة على المحاكم بالنظر للخصاص الحاصل في صفوف القضاة - التخصص القضائي في الشعب و المواد
- التعاون القضائي الدولي
-الرفع من جودة الخدمات القضائية - تقوية آليات التواصل بواسطة وسائل الإعلام
هذه المحاور و غيرها تشكل تحديا حقيقيا للسلطة القضائية في كسب رهان العدالة الآمنة التي أضحت اليوم مقياسا لتقدم الأمم و الشعوب و ليس وظيفة عمومية لارتباطها الوثيق بسيادة الدولة من جهة و باقلاعها الاجتماعي و الاقتصادي و التنموي
فلا تنمية و لا استثمار دون عادالة فعالة و ناجعة
وفي هذا الباب لابد من الإشارة لمجموعة من المكتسبات التي تم تحقيقها منذ فجر استقلال السلطة القضائية و التي شكلت قفزة نوعية لتقوية القضاء ببلادنا و كذا الجهود الحثيثة لتأمين و تقوية أدوار السلطة القضائية المستقلة نذكر منها :
-نشر الاحكام القضائية لمحكمة النقض و محاكم الموضوع ورقيا أو بواسطة الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية - ابرام الدورات التكوينية المستمرة التي استفاد منها قضاة رئاسة و نيابة عامة المملكة المنظمة من قبل محكمة النقض بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية
- توسيع الخدمات القضائية رقميا
- تنظيم الأبواب المفتوحة بربوع محاكم المملكة
- إشراك الجمعيات المهنية من خلال اجتماعات دورية و موضوعاتية
- التمكين الدائم للسيدات و السادة القضاة من النصوص القانونية المعدلة او الحديثة
- توسيع دائرة الدبلوماسية القضائية بابرام عدد مهما من الاتفاقيات و الشراكة مع مختلف المؤسسات الوطنية او الدولية لتبادل التعاون في مختلف المجالات
-عقد لقاءات مع المسؤولين القضائين و نوابهم للرفع من الاداء بشأن الإدارة القضائية - إشراك المؤسسات الجامعية و المعاهد الوطنية و الدولية في درسات و أبحاث
- تقديم آراء و تقارير هامة بتعديل نصوص قانونية أو إلغائها
- انفتاح السلطة القضائية على كل المبادرات الرامية للاسهام في إشاعة قيم العدالة و أخلاقياتها مع جميع القطاعات المتدخلة في منظومة العدالة أو من مكونات المجتمع المدني
- الانخراط بقوة في تخليق القضاء و تكريس نزاهته
- الاشراف المباشر على إدراة و تكوين الملتحقين الجدد بالسلك القضائي
- وغيرها من المحاور العديدة التي تشكل جدة أي أدوارا جديدة للسلطة القضائية في تحقيق الأمن القضائي والتي تسعى السلطة القضائية بجميع مكوناتها لتحقيقه و ملامسة أهدافه و إن كان بطبيعته تلك يتقاطع في تسير سبل الوصول اليه بشكل كامل مع مكونات أخرى قد تنتمي للسلطة التشريعية أو التنفيذية التي يبقى السبيل لتحقيقها هو التعاون بين السلط في إطار مفهوم مرن لاستقلالية السلط يسمح بوصال قنوات عمل مشتركة
وفي الاخير صفوة القول أن تلبية متطلبات الأمن القضائي اذا كانت اليوم تعني إشاعة الثقة في القضاء بواسطة الاطمئنان لمقرراته الصادرة في آجال معقولة بواسطة التطبيق العادل للقانون فإنه و بحكم طبيعته كمفهوم متغير غير ثابت بتغير الزمان و متطور بحسب الحاجيات المجتمعية إذ يمكن تصور مفهوم جديد للأمن القضائي يجعل من صفاته هو الارتكان للنفاذ الطوعي للاحكام و المقررات القضائية او السهر عل توسيع العدالة التصالحية بواسطة أنماط قضائية متطورة أو رقمية أو غيرها
لأن مفهوم الأمن القضائي سيظل دائما مفهوما رهينا بتطور المجتمع و أنماطه
مما يستتلزم لا محالة مواكبته بشكل مستدام و ابتكار آلياته لأنه هو الآخر مطالب بتوفير مناخ آمن عصري و مستدام للأعمال و الاستثمار .
