الغرفة الفلاحية تناقش تحديات الموسم الفلاحي وتطالب بمزيد من الدعم والاصلاحات.

صوت العدالة- عبدالنبي الطوسي

أكد عبد القادر فنديل رئيس الغرفة الفلاحية لجهة الدار البيضاء سطات، في كلمته الافتتاحية بمناسبة اجتماع الدورة العادية الثالثة للغرفة الفلاحية لجهة الدارالبيضاء سطات لسنة2024، على أن الدورة تَتَزَامَنُ مَعَ هُطولِ أَمْطارِ الخَيْرِ اَلَّتِي تمنى أَنْ تَكونَ تباشير لمَوْسِمٍ فَلّاحيٍّ جَيِّدٍ يُخَفِّفُ معاناة الفَلّاحُ خِلالَ المَواسِمِ الفلّاحيِّة الفارِطِة التي تميزت بالجفاف، مضيفا أنه رغم المجهودات الجبارة التي بذلتها الدولة للتخفيف من أثر تعاقب سنوات شح الأمطار فَإِنَّ الفَلّاحَ ظل يُعَانِي العَديدَ مِنْ الاكراهات، مِنْهَا مَا هوَ مُرْتَبِطٌ بِالظُّرُوفِ المُناخيَّةِ القاسية وَأُخْرَى مُرْتَبِطَةٌ بِاَلْتَسْويقِ وَغَلاءِ عَوامِلِ الإِنْتاجِ مِنْ بذور وَأَعْلافٍ وَأَسْمِدَةٍ و محروقات و رغم ذلك واصل الإنتاج و الاشتغال مساهما في ضمان الأمن الغذائي للملكة، ملتمسا من الوزارة الوصية مزيدا من الدعم للقطاع الفلاحي عبر إيجاد صيغة لدعم مباشر لصغار و متوسطي الكسابة و الفلاحين من أجل تحفيزهم على على الإنتاج و تنمية الرصيد الحيواني للبلاد.
من جهته، أوضح المدير الجهوي للفلاحة أن المديرية سطرت برنامجا زراعيا عاديا يتضمن زرع ما يزيد عن مليون هكتار منها 982 ألف هكتار بورية 61 ألف هكتار مسقية تم إنجاز 17 ألف هكتار منها عبارة عن كلأ (12500 هكتار) و خضروات خريفية (4170 هكتار) و شمندر سكري (500 هكتار).
و لضمان انطلاقة جيدة للموسم الفلاحي الحالي و التخفيف من آثار صعوبات الموسم الفارط اتخذت الحكومة عدة تدابير أهمها:
تخصيص 330 ألف قنطار من البذور المختارة المدعمة بمختلف أصنافها لتسويقها عبر 58 نقطة بيع موزعة على صعيد تراب الجهة، تخصيص 80 ألف قنطار من الأسمدة الخاصة بالحبوب، الاستمرار في منح الإعانات المخصصة لبذور البطاطس و بذور و شتائل الطماطم و البصل طيلة الموسم الفلاحي الحالي، الاستمرار في برنامج توزيع الشعير المدعم لصالح مربي الماشية و ذلك بتخصيص كمية 777 ألف قنطار للجهة خلال الشطر الثالث من هذه العملية و الذي هو في طور التوزيع، الاستمرار في برنامج توزيع العلف المركب لصالح مربي الأبقار الحلوب عن طرق توزيع الحصة الثالثة بكمية مقدرة ب 552500 قنطار مع الإشارة إلى إضافة مربي الأغنام (النعجات) لقائمة المستفيدين من الأعلاف المركبة في القريب العاجل، الاستمرار في منح الإعانة الخاصة باستيراد العجلات الحامل من الخارج (6000 درهم للرأس) و كذلك تلك المنتجة على الصعيد المحلي (4000 درهم للرأس للمنتج و 3000 درهم للرأس للمشتري)، مع إمكانية خلق إعانة جديدة خاصة بالعجلات الحلوب الفارغة المستوردة (4000 درهم للرأس) مع تسهيل الاستيراد بصفة استثنائية من ألمانيا،
ترقيم قطيع الأبقار و إناث الأغنام، استيراد الأبقار و الأغنام الموجهة للتسمين لتموين السوق المحلية باللحوم، استيراد لحوم الأبقار و الأغنام لتحسين عرض اللحوم بالسوق الداخلية و تخفيض الأثمنة، الحد من استيراد الحليب المجفف لفتح المجال للمعامل لاستعمال الحليب الطري بطريقة أوسع،
تأطير مدارات التلقيح لمزيد من الفعالية و الإنتاجية، الاستمرار في منح الإعانات لمختلف الاستثمارات الفلاحية الجاري بها العمل خلال الموسم الفلاحي السابق ،استمرار الحكومة في تنفيذ مشروع ربط الأحواض المائية فيما بينها حتى يتسنى تحويل الفائض المائي لنهر سبو لحوضي أبي رقراق و أم الربيع و ذلك من أجل التخفيف من الضغط على هادين الحوضين و التخفيف من الإجهاد المائي بهما، إرساء إعانات مالية للمقاولين الشباب المستثمرين في الأراضي السلالية، مواصلة تنفيذ المشاريع المقررة في استراتيجية الجيل الأخضر، تنزيل ورش التغطية الصحية للفلاحين حيث بدأ الفلاحون و ذويهم يستفيدون من امتيازات هذه العملية. و يبقى هذا الورش مفتوحا و متحركا لتصحيح معطيات الفلاحين أو تسجيل الغير المسجلين أو الوافدين الجدد على مهنة الفلاحة أو التشطيب على الذين تخلوا عن هذه المهنة؛
مواكبة الشباب المقاول في إعداد المشاريع و البحث عن التمويل وذلك عن طريق خلق مكاتب جهوية و إقليمية لاستقبال الشباب و توجيههم ، مواكبة المشاريع الممولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛مواصلة حماية قطيع الماشية عبر تنفيذ برنامج حملات التلقيح من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية.
في نفس السياق فقد تم تسليم أوسمة للمنعم عليهم بأوسمة ملكية، هذا وبعد مصادقة أعضاء الغرفة الفلاحية لجهة الدار البيضاء سطات على محضر الدورة السابقة، تدارس أعضاء الغرفة عدة إكراهات تمثلت في التغطية الصحية من خلال المطالبة بالتحيين والتشطيب وضعف تكوين الملقحين ونقصان التجربة وضعف التواصل مع مراكز الاستشارة الفلاحية، والمطالبة بمحاربة وتطبيق القانون ضد محترفي تأمين الأراضي الفلاحية التي لا تعود إليهم، إضافة إلى قطاع الحليب واللحوم الحمراء مؤكدين على أن تعاونيات قطاع الحليب تعيش وضعية مزرية ومشاكل كبيرة مطالبين بالتعويض، ومؤكدين على ان الفلاح اليوم أصبح يعاني البطالة، كما تمت الاشارة لمشكل اللحوم المجمد وما لها من تداعيات صحية، مشددين على تفعيل دور المراقبة ومحاربة الاحتكار.
في نفس السياق تدارس أعضاء الغرفة الفلاحية باحداث و دعم الدولة للمحروقات الموجهة للفلاحة، وبتبسيط إجراءات الحوض المائي خاصة فيما يتعلق بحفر الآبار للفلاح لإنقاذ مواشيه وحقوله المنتجة.
هذه التدابير الخاصة بالقطاع الفلاحي واكراهاته التي هيمنت على اشغال دورة الغرفة الفلاحية لجهة الدار البيضاء سطات اليوم الخميس17 أكتوبر بمقر الغرفة الفلاحية بالجديدة، تمت تحت إشراف عبد القادر قنديل رئيس الغرفة، وبحضور ممثلي العمالات والأقاليم بجهة الدار البيضاء -سطات؛ رئيس المجلس الإقليمي للجديدة، المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية و المنتجات الغذائية، المديرة الجهوية للمكتب الوطني للاستشارةالفلاحية، المديرين الإقليميين للفلاحة؛و ممثلي مختلف التنظيمات المهنية.
واستهلت الدورة بنقطة نظام همت غياب لامامدا رغم مراسلتها من طرف الغرفة الفلاحية لجهة الدار البيضاء سطات لحضور دورات الغرفة الفلاحية، من أجل الإجابة عن تساؤلات الاعضاء ومعهم الفلاحين عن التأمين الفلاحي والمشاكل المرتبطة به، مطالبين باتخاذ موقف صريح وقرار ضد ما اعتبروه تجاهلا لهم كمؤسسة دستورية ، مشددين على مراسلة والي جهة الدار البيضاء سطات ووزيري المالية والفلاحة بهذا الخصوص، منوهين بالدور الفعال والمبادرات المسؤولة التي يتخدها رئيس الغرفة الفلاحية لجهة الدارالبيضاء سطات.