في إطار مساهمتها في النقاش الذي تعرفه بلادنا حول التوجهات الجديدة لاستراتيجية التنمية، حول النموذج التنموي الجديد ، نظمت منظمة السلم والتسامح للديموقراطية وحقوق الإنسان ندوة وطنية ، احتفالا وتخليدا باليوم العالمي لحقوق الإنسان تحت عنوان ” المقاربة الحقوقية والنموذج التنموي الجديد الرهان والتحديات “، تجسيدا للعناية الملكية السامية لصاحب الجلالة نصره الله الذي يليها لأقاليمنا الجنوبية ، وتدخل في إطار التنزيل الجهوي للنموذج التنموي الجديد الذي يتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وضمان ممارستها الكاملة والنهوض بها وبصيانة الكرامة والحقوق والحريات الفردية و الجماعية للمواطنات والمواطنين، وذلك في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال…
الندوة التي جاءت لبلورة منظور جديد و لمواكبة التطورات و المستجدات تماشيا مع الأوراش الكبرى التي تعرفها بلادنا و تفعيل مقاربة البناء المشترك في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، و ذلك بتعاون مع كلية الحقوق أكدال الرباط و بشراكة تامة مع مجلس جهة العيون الساقية الحمراء لتسليط الضوء على أهم الإنجازات والمكتسبات والدينامية التنموية التي تعرفها البلاد في المجال الحقوقي ، رغم الإكراهات التي فرضتها جائحة كورونا ، ومع هذا تم توسيع وتعميم المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سائر ربوع المملكة .
ونظرا للدور الهام الذي يلعبه المجتمع المدني في المساهمة الفعالة في النقاش العمومي من أجل بلورة رؤية جديدة متكاملة لمشروع تنموي جهوي يضمن الحقوق ويراعي المؤهلات ويستجيب لطموحات و تطلعات المحلية ، عملت منظمة السلم والتسامح رفقة مجموعة من الفاعلين و الشركاء الوطنيين والجهويين على إثراء النقاش حول مختلف القضايا مع طرح الإشكاليات المرتبطة بالجهة ،والوقوف على وضعية الحقوق الإقتصادية والإجتماعية ومستوى الولوج إليها باعتبارها ركيزة أساسية لتنمية بشرية مستدامة.
وفي هذا المجال تم تنظبم ندوة وطنية بمدينة العيون خلال يوم 11دجنبر الجاري ، والتي ساهم في إثراء النقاش فيها خبراء وطنيين و أساتذة جامعين وباحثين في مجال حقوق الإنسان بالإضافة إلى ممثلي مجموعة من المؤسسات والمصالح الخارجية لعدد من القطاعات الحكومية بالجهة وفعاليات المجتمع المدني.
و قد تم تسطير برنامج طموح لبلورة النقاش و الخروج بتوصيات هامة تخدم المجال الحقوقي ، و ستفتتح أشغال الندوة : الأستاذة عائشة الناصري بصفتها رئيسة الجلسة ، ثم كلمة كل من السيد والي جهة العيون الساقية الحمراء ، و رئيس الجهة و السفير المتجول المكلف بالملف الحقوقي السيد أحمد حرزني ، و الكلمة التأطيرية لكل من رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، و عميد كلية الحقوق أكدال الرباط، و ممثل الإدارة العامة للأمن الوطني ، و كلمة المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج ، و نقيب محامين أكادير كلميم العيون ، و كلمة رئيس منظمة السلم و التسامح للديمقراطية و حقوق الإنسان …
و بعد هذ الكلمات الهادفة التي تمحورت حول دور المؤسسات الحقوقية في إنجاح المقاربة النموذجية التنموية..
تلتها تدخلات مجموعة من الفاعلين و المختصين و الخبراء ، تمحورت بالأساس حول النموذج التنموي الجديد:
“النموذج التنموي الجديد قراءة حقوقية ودستورية” للسيد “عبد العزيز لعروسي” و مداخلة أستاذ جامعي بكلية الحقوق اكدال ، ” النموذج التنموي الجديد والحكامة الأمنية ” و مداخلة ممثل الإدارة العامة للأمن الوطني ، و مداخلة ” مولاي إدريس اكلمام” مدير الشؤون الاجتماعية والثقافية بمندوبية السجون ، و مداخلة نقابة المحامين اكادير كلميم العيون حول “العدالة والنموذج التنموي الجديد” ، ثم مداخلة ممثل الجهة حول ” البعد الجهوي والنموذج التنموي الجديد “، و مداخلة ممثل المجلس البلدي ” دور الجماعات المحلية في التنمية ” العيون نمودجا ” ، و مداخلة بعنوان ” عقود الشراكة بين قطاع العام والخاص في ضوء النموذج التنموي الجديد ” السيد علال فالي :أستاذ جامعي بكلية الحقوق اكدال ، و مداخلة بعنوان ” مداخل تشريعية لمقاربة تنموية مبنية على حقوق الإنسان ” للسيدة زهيرة فونتير : أستاذة جامعية بكلية الحقوق اكدال ، و مداخلة بعنوان ” المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والنموذج التنموي الجديد ” اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ، و مداخلة بعنوان ” المجتمع المدني و النموذج التنموي الجديد ” المجتمع المدني.
و اختتمت الندوة بمناقشة مستفيضة انبثق عنها توصيات هادفة، وبعد ذلك تم تكريم بعض الفاعلين الحقوقيين، على رأسهم السفير المتجول المكلف بالملف الحقوقي السيد أحمد حرزني والاستاذة عائشه الناصيري عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية وعدد من الشخصيات الحقوقية ليتم في الختام رفع برقية ولاء وإخلاص لصاحب الجلالة الملك مجمد السادس نصره الله.
