العيون : الدرك الملكي يقوم بإتلاف وحجز كمية من الاسماك المجهولة المصدر التي كانت في طريق تسويقها في الاسواق المحلية

صوت العدالة : حسن بوفوس

اقدمت عناصر الدرك الملكي لسرية العيون المرابطة بالسد القضائي مدارت فم الواد عبر الطريق الوطنية رقم 01 الرابطة بين العيون و بوجدور، على حجز و إتلاف كميات مهمة من أسماك التي تم حجزها عبر دراجات ثلاثية العجلات و بعض السيارات التي لا تستوفي شروط السلامة الصحية لنقل الاسماك و بسبب كدلك عدم توفرها على الوثائق الثبوتية التي تفيذ مصادرها القانونية.
هذا الاجراء الاحترازي الوقائي الذي قامت به عناصر الدرك الملكي بالعيون لم يستسغيه بعض تجار السمك الذين ينقلون الاسماك في شروط غير صحية و نطمو خلالها وقفة احتجاجية بالسوق النمودجي حي التعاون بالعيون صباح هدا اليوم السبت 13 شتنبر الجاري .
احد المهنيين من تجار السمك صرح لجريدة صوت العدالة ان عملية المراقبة التي تقوم عناصر الدرك الملكي بمدارت فم الواد او بالمرسى تتم وفق المعايير البيئية والصحية المعتمدة، وهو ما يعكس الالتزام الكامل بحماية البيئة والمستهلك على حد سواء. هذه الخطوة تسلط الضوء على أهمية تفعيل الرقابة وفرض القوانين لحماية الموارد البحرية وضمان استذامتها للأجيال القادمة.
و هذا تقوم مصالح الدرك الملكي على صعيد القيادة الجهوية بالعيون بحجز أسماك مجهولة المصدر، أو غير صالحة للاستهلاك، أو مخالفة لقوانين التهريب في نقاط التفتيش، حيث يتم بعد ذلك تسليمها لمصالح الصيد البحري أو السلطات المحلية المختصة لإتلافها وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، وذلك لحماية سلامة المستهلك ومنع انتشار الأسماك الفاسدة أو المهربة.
أسباب الحجز والإتلاف:
-عدم مطابقة معايير السلامة الصحية:
-حجز أسماك قد تكون فاسدة أو ملوثة وغير مطابقة لمعايير الصحة والسلامة للاستهلاك البشري.
مجهولة المصدر:
-حجز أسماك لا تتوفر على وثائق تثبت مصادرها القانونية، خاصة عند نقلها بكميات كبيرة.
عمليات التهريب:
-إحباط عمليات تهريب للأسماك عبر الحدود أو من منطقة لأخرى دون ترخيص أو بشكل مخالف للقوانين.
-مخالفة شروط النقل والتخزين:
قد تشمل الأسماك التي تم نقلها في ظروف غير ملائمة دون استخدام شاحنات مبردة مناسبة.
الإجراءات المتبعة:

1. الحجز:
   تتولى عناصر الدرك الملكي عملية حجز الكميات المخالفة أثناء دورياتهم أو عند السدود القضائية.
2. التنسيق مع الجهات المختصة:
   بعد الحجز، يتم التنسيق مع مندوبية الصيد البحري أو المصالح المعنية الأخرى لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
3. الإتلاف:
   تحت إشراف مندوبية الصيد البحري والسلطات المحلية، يتم إتلاف الأسماك المحجوزة وفقًا للمعايير الصحية والبيئية المعتمدة، وغالبًا ما يتم ذلك في مناطق مخصصة لذلك لضمان عدم عودتها إلى دورة الاستهلاك.