في إطار الجهود المبذولة للحد من حوادث السير وتحسين شروط السلامة الطرقية بمدينة مراكش ومداخلها، سيتم يوم الاثنين 17 فبراير 2025 توقيع اتفاقية شراكة مهمة تجمع بين عدة مؤسسات حكومية وجهوية ومحلية، وذلك بحضور فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة جماعة مراكش.
وتأتي هذه الاتفاقية انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز التعاون بين القطاعات الحكومية والجماعات الترابية، تماشيًا مع النموذج التنموي الجديد للمملكة. وتهدف إلى تحسين البنيات التحتية للسلامة الطرقية من خلال تنفيذ مشاريع تشمل تقوية التشوير الطرقي، معالجة النقاط السوداء، وإنشاء ممرات خاصة بالراجلين، إلى جانب إطلاق حملات توعوية وتحسيسية لفائدة الساكنة.
وسيشارك في توقيع الاتفاقية كل من وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة التجهيز والماء، ولاية جهة مراكش آسفي، مجلس جهة مراكش آسفي، المجلس الجماعي لمراكش، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بالإضافة إلى مساهمة الشركات المحلية للتنمية، ممثلة في “مراكش موبيليتي”.
وتتضمن الاتفاقية عدة إجراءات لتعزيز المراقبة الطرقية، من بينها توزيع معدات مراقبة الدراجات الهوائية والنارية، توفير الخوذات الواقية، وإنشاء نوادٍ للسلامة الطرقية داخل المؤسسات التعليمية. كما سيتم إدراج الشواهد المدرسية للسلامة الطرقية لتلاميذ السنة الثالثة إعدادي، إلى جانب تنظيم حملات توعوية حول الوقاية من داء السكري، في إطار برنامج “المدرسة الآمنة”.
وتعكس هذه الشراكة التزام الفاعلين المحليين والوطنيين بتحسين جودة السلامة الطرقية، مما يساهم في تقليل الحوادث وضمان بيئة مرورية أكثر أمانًا لمواطني مراكش.