في خطوة تنظيمية تعكس تحولًا نوعيًا في مسار السياسة الجنائية بالمغرب، وجّه رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، منشورًا رسميًا إلى أعضاء الحكومة يدعو فيه إلى الإسراع في تنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، استعدادًا لدخوله حيز التنفيذ ابتداءً من 22 غشت 2025.
ويأتي هذا التحرك في سياق مواصلة تنزيل التوجيهات الملكية الرامية إلى إصلاح عميق لمنظومة العدالة، عبر تبني سياسة جنائية بديلة للعقوبات السالبة للحرية، تراعي الواقع الحقوقي والاجتماعي، وتستحضر الطابع الإنساني للعقوبة في بعدها التأهيلي لا الزجري فقط.
منشور حكومي بطابع استراتيجي
المنشور، الذي وُجّه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين الساميين، شدّد على ضرورة تعبئة كافة الموارد البشرية والمادية والتقنية اللازمة لضمان تنفيذ هذا الورش في أفضل الظروف، داعيًا إلى تعيين مخاطبين رسميين من كل قطاع حكومي لتسهيل التنسيق مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، باعتبارها الجهة المركزية المكلفة بتتبع وتنفيذ هذه العقوبات.
نحو انخراط شامل وتشاركي
أخنوش لم يكتف بالدعوة إلى التنسيق، بل طالب الإدارات والمؤسسات العمومية والمصالح اللاممركزة بـالانخراط الفعّال في تهيئة الشروط الإدارية واللوجستيكية اللازمة، واقتراح آليات عملية لتنفيذ العقوبات البديلة، خصوصًا عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، عبر تحديد أنواع الأشغال والأماكن التي يمكن أن تحتضن المحكوم عليهم في إطار هذا النمط العقابي.
كما أكد المنشور على ضرورة إعداد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تُتوّج ببرامج عمل محلية سنوية، وتُدعم بمنصات رقمية ودفاتر تحملات دقيقة لتتبع التنفيذ وضمان الفعالية والشفافية.
نقلة نوعية في السياسة الجنائية
القانون 43.22 يشكل إطارًا قانونيًا رائدًا، يهدف إلى تقليص الاعتماد على السجن كوسيلة عقابية وحيدة، عبر تبني أربعة أنماط بديلة:
- العمل لأجل المنفعة العامة
- المراقبة الإلكترونية
- تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية وتأهيلية
- الغرامة اليومية
ويُطبق القانون على الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات حبسًا، مع استثناء حالات العود، ما يعكس مقاربة متوازنة بين حق المجتمع في الأمن، وحق الفرد في إعادة التأهيل والإدماج.
أبعاد إنسانية ومجتمعية
يتجاوز هذا الورش طابعه القانوني ليمس جوانب حقوقية واجتماعية عميقة، فهو يهدف إلى:
تقليل الاكتظاظ داخل السجون
حماية النسيج الأسري للمحكومين
منح فرصة جديدة للاندماج المجتمعي
تحقيق نجاعة أكبر للعدالة الإصلاحية
وتشكل هذه الدينامية الجديدة فرصة لإرساء منظومة عقابية أكثر عدالة وفعالية وإنسانية، تنسجم مع التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان والتحديث المؤسساتي.
خاتمة
مع اقتراب موعد التفعيل الرسمي لهذا القانون، تبرز الحاجة إلى تلاحم جهود الدولة والمجتمع لضمان نجاحه، لا سيما وأنه يمهد لمرحلة جديدة من التعاطي مع العقوبة، لا كمجرد رد فعل زجري، بل كأداة لإعادة البناء والإدماج، ضمن رؤية وطنية شاملة لإصلاح العدالة الجنائية.
