محمد جعفر
أنجزت لجنة الدراسات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تقريرا مفصلا على الوضعيات المالية للأندية الوطنية، وتحديد قيمة مصاريفها ومداخيلها السنوية، ورقم معاملاتها السنوي، مع دراسة معمقة لمعدل كثلة الأجور والديون،حيث ثم وضع تسقيف مبالغ التعاقدات مع اللاعبين الجدد
ارتأت العصبة الاحترافية، وضع سقف محدد بخصوص مبالغ التعاقدات لدى الأندية، والذي حدد في 70 في المائة، وذلك من أجل تفادي استمرار ارتفاع الملفات لدى لجنة النزاعات.
وسبق لعبد السلام بلقشور أن صرح بأن ملفات النزاعات لدى الجامعة الملكية المغربية في الموسم الرياضي الأخير، وصل إلى 600 ملف غي جمبع الاقسام وهذا رقم خيالي وصعب، الشيء الذي استوجب على العصبة الاحترافية لكرة القدم، بان تضع تسقيف مبالغ الأندية الراغبة في التعاقدات، حيث تراوحت بين 15 و90 مليون درهم، مشيرة على ان هناك أندية لا يجب أن تتجاوز مصاريفها في التعاقدات 15 مليون درهم، وأندية أخرى لا يجب أن تتجاوز تعاقداتها 90 مليون درهم، وذلك من أجل تفادي تراكم ملفت النزاعات.
.
