صوت العدالة- عبد السلام العزاوي
عبر العدول، عن رفضهم المطلق للتراجعات الخطيرة، التي عرفها إعداد مشروع قانون 16/22 المتعلق بمهنة العدول، مع تحميلهم المسؤولية المطلقة، لوزارة العدل، حول تداعيات هدر الزمن التشريعي.
وأكد العدول تشبثهم بالمحاضر الموقعة، مع اللجنة الممثلة لوزارة العدل، وبالتوصيات المتمخضة عن الجموع السابقة للهيئة الوطنية للعدول. وعدم قبول فقط توصيات الميثاق الوطني للإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، باعتباره أرضية الحوار والتفعيل. ودعامة أساسية لتوطيد المصداقية بين المؤسسات.
كما طالبت التوصيات المتمخضة عن اللقاء الاستثنائي، المنعقد يوم الأحد 18 فبراير 2024، بمركز الاستقبال والندوات التابع لوزارة التجهيز والماء بالرباط، والذي عرف حضور أعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء الجمعية العامة للهيئة الوطنية للعدول، التي يرأسها الأستاذ سليمان أدخول، على ضرورة تسطير برنامج نضالي، إلى حين تحقيق المطالب المشروعة، مع تنويع الأشكال النضالية بشكل تصاعدي.
وكان الأستاذ سعيد الصروح، رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة، قد كشف لجريدة( صوت العدالة)، بكون الإضراب الوطني، لمدة أسبوع، في الفترة ما بين 29 يناير و 05 فبراير 2024، دعا إليه المكتب التنفيذي، للهيئة الوطنية للعدول، كمرحلة أولى، أتى بعد تسجيل مجموعة من التراجعات، سواء المتعلقة منها، بشروط الولوج للمهنة، إذ تم الاتفاق من قبل، على حصر الأمر، على الحاصلين على الإجازة في الحقوق أو التشريعية، لكن تفاحات الهيئة الوطنية للعدول، بإضافة شعب أخرى، مع عدم الالتزام باشتراط المباراة، بتخصيص نسبة 25 في المائة لفائدة الملحقين القضائيين. فضلا عن إسقاط بعض المواد المتعلقة بالشراكة المهنية. بحيث اعتبرتها للهيئة الوطنية للعدول، ضربا لمبدأ التشاركية وعدم احترام وزارة العدل بالتزاماتها.
و أكد الأستاذ سعيد الصروخ رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة، على ضرورة تطوير القانون المهني، عبر تمتيع الممارسين للتوثيق بنفس الدرجة، سواء من حيث الحقوق أو الالتزامات، من خلال نفس الآليات، بغية تقديم خدمة ذات جودة عالية، لضمان الأمن التعاقدي، لتجنب التمييز بين المهنيين الممارسين في ظل مرفق التوثيق أو محرري العقود، بمقتضى القانون.
