عبد الصمد واحمودو / ساتيفي
أصدر فريق العدالة و التنمية بجماعة أيت سيدي داود إقليم الحوز اليوم الجمعة 30 نونبر الجاري بيان استنكاري يحمل فيه مسؤولية استمرار الرئيس الحالي في تسيير الجماعة الترابية المذكوة سلفا رغم (فقدانه للأهلية) كما جاء في نص البيان.
و جاء خروج مستشاري فريق العدالة و التنمية بأيت سيدي داود بالبيان الإستنكاري بعد توصلهم برد السلطات المحلية الممثلة في قائد قيادة فاسكا سيدي داود، على طلبهم في معاينة استقالة الرئيس من عضوية مجلس الجماعة المشار إليها و الذي توجه به الفريق في 18 أكتوبر المنصرم 2018 و يلتمس من خلاله معاينة إستقالة الرئيس المنتمي لحزب الجرار نظرا لفقدانه أهلية البقاء على كرسي رئاسة و تسيير الجماعة المذكورة بعد أن أدين بعقوبة حبسية موقوفة التنفيد لكن رد السلطات المعنية بالأمر الصادر بتاريخ 09/11/2018 تضمن عذر عدم توصلها بالنسخة التنفيدية للحكم الحائز لقوة الشيئ المقتضي به من طرف المحكمة المختصة.
حيث سجل فريق العدالة و التنمية بجماعة أيت سيدي داود مجموعة من الملاحظات بخصوص هذا رد السلطات في بيانه الإستنكاري و كان أبرزها استحضار خطاب صاحب الجلالة بمناسبة الذكرى 19 لعيد العرش حيث قال جلالته أن المرافق العمومية عليها التنسيق فيما بينها و تبادل المعلومات بالإستفادة مما توفره المعلوميات و التكنولوجيات الحديثة، في إشارة من الفريق إلى عدم مراسلة عمالة الحوز المحكمة المختصة للحصول على المطلوب.
يجذر بالذكر أن جماعة أيت سيدي داود تعرف تطاحنات و تصفيات حسابات سياسية مند الإنتخابات الماضية بين الأحزاب المتعاقبة على مجلسها غافلين عن المسؤولية الموجودين لأجلها بتلك المناصب و هي خدمة المواطنين.
