وجهت قيادة حزب العدالة والتنمية انتقادات لاذعة للمذكرة التأطيرية لمشروع قانون مالية 2025 التي أصدرها رئيس الحكومة عزيز أخنوش. واعتبرت الأمانة العامة للحزب، في بلاغ أصدرته ليلة أمس الثلاثاء، أن المذكرة لم تتناول بجدية التحديات الملحة التي تواجه البلاد، مثل الجفاف وندرة المياه وارتفاع الأسعار، مشيرة إلى أن المذكرة كررت نفس الأولويات التي اعتمدتها الحكومة في قوانين المالية لسنوات 2022 و2023 و2024، دون أن تعكس المستجدات الراهنة.
وأعرب الحزب عن استيائه من غياب أولويات أساسية في المذكرة، مثل ترشيد استعمال المياه وتوفير فرص الشغل ومحاربة البطالة. كما انتقد عدم اعتماد سياسات هيكلية لمواجهة الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية، وخاصة اللحوم، في ظل تدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
وتأتي هذه الانتقادات في ظل اعتماد رئيس الحكومة على نفس الأولويات التي تضمنت تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتحفيز الاستثمار، وتنزيل الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على استدامة المالية العمومية، وهو ما يراه حزب العدالة والتنمية غير كافٍ لمواجهة التحديات الراهنة.