طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بإحالة مشروع قانون رقم 03.23 الخاص بتعديل وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، على عدد من المؤسسات الدستورية ذات الصلة، للحصول على آرائها بشأنه.
وفي طلب رسمي وجهه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة، يوم الجمعة 17 يناير 2025، دعت المجموعة إلى إحالة المشروع على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، بناء على مقتضيات الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.
وأوضح بووانو أن إحالة المشروع على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تستند إلى الفصل 152 من الدستور، الذي يتيح استشارة هذا المجلس في القضايا ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. كما طالب بإحالة المشروع على المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للنزاهة، لضمان مواءمة النص القانوني مع الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت المجموعة أهمية المشروع في تحديث السياسة الجنائية الوطنية، بما يعزز حماية الحقوق والحريات، ويواكب التحولات التي شهدها المغرب منذ دستور 2011. وأشارت إلى أن مشروع القانون يعد من القوانين الأساسية في تنظيم سلطة الدولة في الاعتقال والمتابعة والعقاب، مشددة على ضرورة تأطيره بضمانات الحرية والمحاكمة العادلة.
كما شددت المجموعة على أن التعديلات المقترحة يجب أن تراعي التوجيهات الملكية المؤطرة لمنظومة العدالة، وأن تعكس الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، بما يضمن توازنا بين حماية المجتمع وصون حقوق الأفراد.