صوت العدالة – الرباط
في إطار انفتاح المغرب على التجارب الدولية الرائدة في مجال العدالة الجنائية، شاركت وزارة العدل خلال الفترة ما بين 13 و21 شتنبر الجاري في زيارة ميدانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، نظمت بشراكة مع المركز الوطني لمحاكم الولايات، وخصصت للاطلاع على أفضل الممارسات في مجال تنزيل العقوبات البديلة، خصوصا ما يتعلق بالمراقبة الإلكترونية والخدمة المجتمعية.
الوفد المغربي ضم شخصيات وازنة، من بينها هشام ملاطي مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، إلى جانب قضاة وأطر من المديرية، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس قطب الدعوى العمومية برئاسة النيابة العامة، ورئيس المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، فضلا عن عميد كلية الحقوق بفاس.
هذه الزيارة شكلت مناسبة لتبادل التجارب مع المسؤولين الأمريكيين، حيث اطلع الوفد المغربي على السياسات العقابية المتبعة في ولاية ماساتشوستس، بما فيها كيفية تنزيل المراقبة الإلكترونية والخدمة المجتمعية، والتدبير الإداري لمؤسسات العدالة الجنائية. كما عقدت لقاءات مع مسؤولي محكمتي “سوفولك” العليا و”لويل”، حيث قدم الجانب المغربي عرضا حول الإصلاحات التشريعية التي يعرفها المغرب، وعلى رأسها صدور قانون العقوبات البديلة وقانون المسطرة الجنائية. وفي المقابل، بسط القضاة الأمريكيون خصوصيات النظام القضائي المحلي والتحديات العملية المرتبطة بتنفيذ العقوبات البديلة، مع التوقف عند التجربة المتقدمة في اعتماد السوار الإلكتروني والخدمة المجتمعية كآليتين لتخفيف اكتظاظ السجون والمساهمة في إعادة إدماج المحكوم عليهم داخل المجتمع.
كما شملت الزيارة جولات ميدانية إلى مؤسسات سجنية وإصلاحية بولاية ماساتشوستس، من بينها سجن “نورفولك”، حيث وقف الوفد المغربي على البرامج التأهيلية والتكوينية الموجهة للنزلاء، والتي تعتمد على وحدات صناعية وحرفية ومهنية تهدف إلى تقويم السلوك وإعداد المحكوم عليهم للاندماج بعد انقضاء العقوبة. وفي بوسطن، زار الوفد مركز الخدمة المجتمعية والمراقبة الإلكترونية، حيث تعرف على أحدث الآليات التقنية المعتمدة في تدبير السوار الإلكتروني ومراقبة الإدمان بوسائل إلكترونية متطورة.
وقد اختتمت الزيارة بتجديد التأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، مع إشادة المسؤولين الأمريكيين بانفتاح المغرب على التجارب الدولية وسعيه إلى أنسنة العقوبة الجنائية. واعتُبرت هذه الزيارة خطوة جديدة في مسار تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، بما يضمن تبادل الخبرات وتطوير السياسات العقابية في اتجاه بدائل أكثر إنسانية وفعالية
