صوت العدالة – سياسة
في سياق حديثه عن نتائج الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية،قال العثماني،رئيس الحكومة،أن الحكومة تواصل بخطى ثابتة الحوار الاجتماعي بشكل مستمر وثابت باسراك كل المتدخلين.
جاء ذلك في افتتاح جلسة الحوار الاجتماعي مع الأمناء والكتاب العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب مساء يوم الأربعاء 10 أكتوبر 2018، وبحضور عدد من الوزراء، حيث أكد رئيس الحكومة إلى أن “الحوار الاجتماعي خيار استراتيجي للحكومة ولبلادنا، ونعمل جاهدين على إنجاحه، وأن يكون حوارا اجتماعيا متواصلا تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش الأخير”.
وأكد العثماني بأن هذه الجلسة، تأتي لعرض التوجهات الكبرى لمشروع قانون مالية 2019، ومناقشتها، مضيفا، “نريد أن نطلع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين على الأرضية الاقتصادية والاجتماعية وعلى الأولويات التي تحكمت في إعداد المشروع”.
كما شدد رئيس الحكومة على الأهمية التي توليها الحكومة للقطاعات الاجتماعية، في مقدمتها التعليم والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية، والعمل على الرفع من مستوى الاقتصاد الوطني، ومنح المقاولة مكانة مهمة في النسيج الاقتصادي الوطني، بهدف الرفع من نسبة النمو وإحداث فرص الشغل.
وكانت جولات الحوار الاجتماعي قد توقفت لفترات متفاوتة،ما أثر بشكل سلبي على مسار المفاوضات التي سبق للعثماني أن دشنها مع الفرقاء الاجتماعيين مباشرة بعد توليه زمام رئاسة الحكومة.
