عبد الكريم الحساني/صوت العدالة
طالبت الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء من السيد الوكيل العام للملك لذى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، من منطلق مسؤوليتها كهيئة وطنية للطبيبات والأطباء والمقرر في قانونها الأساسي ومنها الدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية للأطباء، للطعن الحكم الصادر يوم 4 دنجنبر 2019 عن المحكمة الإبتدائية بالعرائش والقاضي بإذانة الذكتور ياسر بناني من أجل جنحة القتل الخطأ والحكم عليه بالحبس النافد لمدة شهرين ونصف، وكذالك على الممرضتين فاطمة تاستي بالحبس النافذ لمدة ثلات أشهر ونادية إيدر بالحبس النافد لمدة شهرين.
وهو مايطرح إشكالية المتابعة للذكتور بناني من طرف النيابة العامة إذ لم تأخد هذه الأخيرة بعين الإعتبار الطبيب المذكور كان في وضعية الإلزامية (Astrente) والتي تجعل الطبيب الإختصاصي غير ملزم بالتواجد بمقر العمل ، ولكنه رهن الإشارة حسب المناداة عليه وليس في وضعية الحرسة( la garde ) التي تفرض على الطبيب التواجد الميداني بمقر العمل من أجل التتبع المباشر والآني. والتمييز بين الحالتين يجعل الأخطاء الطبية التي تقع بمناسبة الوضعية الإلزامية تدخل في إطار الاأخطاء المرفقية، ويكون معها مقتضيات الفصل 79 م أع بينما النيابة العامة إعتمدت في هذا الملف المتابعة بالقانون وكأن الطبيب يوم الواقعة كان في وضعية الحراسة (la garde ) .
وبناء عليه فإن الذكتور ياسر بناني ضحية الإزدواجية: الإلزامية والحراسة.
إذ تطالب الهيئية الوطنية للطبيبات والأطباء بإعادة النظر في هدا الملف.
كما تطالب الهيئة من الجهة الوصية من تعميم الحراسة وتؤكد على أن الأخطاء الطبية تبقى أخطاء مرفقية وليست جنائية.
