في سياقات الهجمات المتتالية المتواصلة والمتعددة الأشكال التي تقاد ضد الحقوق والمكتسبات المشروعة للطبقة العاملة بالمغرب، أقدم وزير التشغيل على اتخاذ قرار انفرادي يتمثل في تمرير مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب إلى البرلمان، والذي يرمي من خلاله إلى فرض هذا المشروع دون استكمال الحوار بشأنه، استهتارا بالطبقة العاملة المغربية وحركتها النقابية.
وعلى إثر هذا القرار الاستفزازي لعموم الطبقة العاملة بالمغرب الذي يكبل حقهم في الدفاع عن حقوقهم المشروعة ويحد من حرياتهم النقابية وتحصين مكتسباتهم.
نظم الاتحاد المحلي لنقابات أسفي للاتحاد المغربي للشغل يوم الأحد 27 أكتوبر 2024 بمقر الاتحاد المحلي جمعا عاما يضم المكاتب النقابية والجامعات والمكاتب الوطنية استنكارا لهذه الخطوة الجريئة والغير المحسوبة العواقب التي أقدم عليها وزير التشغيل كما تم خلاله طرح سياسة القرارات العشوائية والهجمات الشرسة التي تنهجها الحكومة والتي تعتبر اعتداء سافر على حقوق العاملات والعمال والموظفين وكذلك التحسيس بنتائجها الوخيمة، وقد اختتم الجمع العام بما يلي:
• يساند البلاغ الصادر عن الأمانة الوطنية بتاريخ 18 أكتوبر 2024 الذي يدين هذه الخطوة الجريئة
• يرفض بشكل قاطع لأي قرار انفرادي يصادر حق الطبقة العاملة في الإضراب للدفاع عن حقوقها المشروعة.
• يطالب بسحب مشروع قانون الإضراب المعروض على البرلمان وإعادة إحالته على طاولة الحوار واستكمال المناقشة بشأنه
• يساند كل قرارات الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل والعزم على اتخاد كافة الأشكال النضالية للتصدي لهذا القرار المشؤوم ولأي مس بحق الاضراب.
