– عبد الجليل الجعداوي
بتعليمات من الوكيل العام لاستئنافية خريبكة، دخلت الضابطة القضائية بخريبكة على الخط في قضية خيانة زوجية، لرفع لبس شاب القضية ، بعد محضر أنجز من طرف مصالح الدرك الملكي بوادي زم تضمن إنكار زوجة وشركاءها لتهمة الخيانة الزوجية رغم وجود قرائن وأدلة جمعها الزوج توثق ذلك بالصوت والصورة.
وفي إطار الصلاحيات الموسعة للسيد الوكيل العام لدى استئنافية خريبكة، وبحكم تتبعه اليومي لجميع القضايا الجارية لدى المحاكم التابعة لنفوذه والتي تدخل ضمن الاختصاص الترابي للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بخريبكة، وتماشيا مع حرصه الشديد على نجاعة عمل النيابات العامة بالإقليم، فقد تم رصد قضية أنجزت من طرف مصالح الدرك الملكي بوادي زم في موضوع الخيانة الزوجية بخصوص شكاية زوج متضرر ظل طوال سنوات يجري وراء تحركات زوجة مشتبه فيها، وبجهد جهيد تمكن من استجماع وتحصيل أدلة وقرائن توثق بالصوت والصورة لخيانة زوجته أدلى بها لدى النيابة العامة بوادي زم مرفقة بشكاية أحيلت على الدرك الملكي بوادي زم من اجل إنصافه وصون شرفه وكرامته سيما وانه أصبح عرضة للسخرية من طرف أقاربه ومعارفه.
وفي الوقت الذي تنفس فيه الصعداء وظن أن زوجته ستنال عقابها فوجئ رغم كل الصور والصوت الذي يوثق لخيانتها، وحجية الأدلة، بمحضر استماع منجز من طرف الدرك بوادي زم يتضمن إنكارها وشركاءها للمنسوب إليهم.
وكعادته، وبحكمته وتبصره، تدخل الوكيل العام باستئنافية خريبكة ليحيل الملف برمته على الضابطة القضائية (فرقة الشرطة القضائية) رفعا للبس شاب القضية، وفور توصلها بالملف فتحت فرقة الشرطة بحتا جديدا معمقا في النازلة. حيث تمت مواجهة جميع المشتبه الثلاثة بمحتوى القرص والصور البورنوغرافية المدلى بها المدلى بها من قبل الزوج المتضرر لينهار الجميع ويعترفوا بالتهم المنسوبة إليهم كل فيما يخصه، الأمر الذي حدا بممثل الحق العام إلى قرار وضع المعنيين رهن الحراسة النظرية وتقديمهم في حالة اعتقال أمام النيابة العامة المختصة.
ويطرح السؤال حول جدية ومصداقية بعض الأبحاث المنجزة التي تباشرها المصالح المعنية بوادي زم، إذ لولا تدخل السيد الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة لاتخذ الملف مسارا آخر.
