الصيد الجائر يهدد المخزون السمكي بجهة سوس ماسة.

 صوت العدالة- اكادير
دق مهنيون الصيد في الشريط الساحلي بين نقطة التفريغ ايمسوان عمالة اكادير اداوتنان الى سيدي بولفضايل جنوب اكلوا اقليم تيزنيت مرورا بمصايد ماسة بما فيها سيدي رباط وسيدي طوال وخويرة ودويرة ناقوس الخطر خلال الأيام الأخيرة أمام تزايد مهول للصيد العشوائي وغير القانوني لبعض قواريب الصيد التقليدي الغير مرقمة اللذين يصطادون في مناطق غير بعيدة عن الشاطئ بالإضافة للأشخاص اللذين يصطادون ” بالشباك بالشواطئ وكذا الإطارات الهوائية الشمبريرات و الإطارات المطاطية زودياك ” ، اللذين يصطادون كمية مهمة من الاسماك ليلا ونهارا بدون حسيب ولا رقيب في عدد من المصايد بجهة سوس.
مصدر مسؤول قال أن على المندوبية الجهوية لوزارة الصيد البحري باكادير تنظيم القطاع و تفعيل القوانين المنصوص  عليها حفاظا على الثروات السمكية، وضمانا لاستدامتها، و القطع مع زمن الفوضى و التسيب، و استرجاع هيبة الدولة، بعد ان انتشرت على غير عادة  الإطارات الهوائية  شامبرير والصيد بالشبايك بشواطئ الجهة والتي أصبحت البديل للقوارب الغير قانونية، ما يهدد سلامة الأشخاص، و يهدد كذلك الثروة السمكية، و يضرب في العمق الإجراءات و التدابير التي تقودها وزارة الصيد البحري و السلطات الجهوية بجهة سوس ماسة.
ذات المصدر قال للجريدة، أن بعض الزودياكات المطاطية وإطارات هوائية كبيرة الحجم ” شامبرير ” يتم شحنها في سيارات الشحن ” هوندا، او تريبورتور ” أمام أعين السلطات، بل أن البعض يترك هده الإطارات أمام المنازل وجنبات الشواطئ واضحة كأنها وسائل قانونية لا غبار عليها بينما أنها تشكل تهديدا للثروة السمكية، و تسير نحو الاستفحال إذا لم تتخذ السلطات بعمالة اكادير وشتوكة وتيزنيت المتعين في منع و قطع هده الظاهرة، و اجتثائها قبل أن تصبح عادة.
تصريحات مهنية متطابقة أوضحت للجريدة ، أنه في الوقت الذي يجب احصاء وترقيم القوارب القانونية والغير قانونية نظرا لتأثيرها على الكتلة الحية بسواحل جهة سوس ماسة، بدأت تتكاثر الإطارات الهوائية والمطاطية” شامبرير وزودياكات ” على غير عادة خصوصا بمنطقة سيدي رباط بماسة وسيدي طوال وتامري… ، ما يضع الجهود المبذولة من طرف السيد الوزير محمد صدقي في كف عفريت، و يهدد الاستثمارات، و يخلق احتقان اجتماعي بعد فقدان ألاف اليد العاملة في القطاع لمناصب الشغل، و كدا اليد العاملة في المهن المرتبطة مع قطاع الصيد البحري.
رغم ان الصيد بواسطة الاطارات الهوائية نشاط محظور لكن يمارس بشكل طبيعي تحت أنظار أجهزة المراقبة البحرية، بجهة سوس ماسة من طرف عصابات الصيد العشوائي، ليلا ونهارا، بواسطة ” الشباك وزودياك، وقوارب خشبية وأخرى مصنوعة من الإطارات الهوائية الشمبرير .إلا أن الوضع زاد استفحالا بسواحل سيدي رباط بشتوكة خصوصا في جزء من منتزه سوس ماسة والتي تعد من أبرز محمية بحرية بالمغرب لكن للأسف تتعرض للتدمير العلني أمام صمت السلطات المختصة، بحيث تتعرض شواطئها للنهب الممنهج والصيد العشوائي والجائر الذي قضى على أنواع كثيرة من الأسماك والأعشاب المغذية للكائنات البحرية من طرف بعض المحسوبين على الصيد التقليدي اللذين يمارسون نشاطهم اليومي العشوائي أمام أنظار البحرية الملكية وسلطات المراقبة .
إن  الجميع اليوم يجمع على أن شواطئ جهة سوس ماسة ، والتي كانت الى وقت قريب غنية بجميع اصناف الاسماك والكائنات الحية، أصبحت  اليوم مقبلة على نفاد مخزونها البحري بفعل الصيد الجائر الذي تشهده المنطقة أمام أعين الداني والقاصي، ونؤكد انه لو استمر الوضع على هذه الوتيرة ستزول الاسماك السطحية التي تعد السلسلة الغذائية لباقي الاصناف السمكية ، لان هذا الاستنزاف المتواصل لهذه الثـروة، لن يتم تعويضه بسهولة.
ويقول مصدر داخل مندوبية الصيد بجهة سوس ماسة ان وزارة الصيد  قد سقطت ضحية الاستسلام للوبيات نافذة بالقطاع، مما أصبح يطرح معه أكثر من سؤال عن حياد واستقلالية الوزارة التي لم تجني المنطقة من قراراتها و مخططاتها غير استنزاف الثروة ،و العشوائية و التخبط في مشاكل لا حصر لها بسبب سياسة المحاباة و المحسوبية و الزبونية..
وأضاف المصدر أن المهنيين بجهة سوس ماسة يطالبون اليوم بالتحكيم الملكي لمعالجة هذه الأوضاع المزرية، مع إحداث قضاء خاص على غرار المحاكم التجارية و المحاكم الإدارية و محاكم الأسرة، و قضاة متخصصين و ملمين بقانون الصيد البحري، لأن القضاء العادي بالمغرب غير مؤهل للبث في قضايا الصيد البحري لان كل هذا الوضع غير الصحي الذي وصلت إليه الثروة السمكية، يمكن أن يسبب بشكل عاجل في توقيف نشاط الصيد البحري الممارس من طرف الصيادين القانونيين.
ولمواجهة هذه المشكلة يطالب المهنيين حماية البيئة البحرية بتطبيق القوانين بصرامة لمعاقبة المتورطين في هذه الأفعال غير القانونية ويؤكدون بأن هناك حاجة ماسة لتفعيل دور قوات خفر السواحل لضبط جميع المخالفات التي تتسلل الى شواطئ سوس ماسة وتمارس الاصطياد الجائر.
ويخلص متتبعون إلى أن مستقبل الثروة السمكية بالمنطقة موضوع حديثنا يحمل كارثة محققة إذا ما استمر هذا العبث والتدمير للثروة البحرية نتيجة عمليات الجرف والهدم التي تتعرض لها ويؤكدون على أهمية اتخاذ تدابير رادعة ورسم سياسات واضحة لاستغلال هذه الثروة الهامة بطريقة سليمة ومستدامة.
فبمجرد ترك الأمور على هدا المنوال، ستصبح سوس ماسة من ايمسوان الى اكلو  كلها شمبريرات وشباك وقوارب صيد تقليدية.
عبد الله اختار احد قيدومي الصيد بالبيلوطة بسواحل ماسة شتوكة ايت باها يتحدث للجريدة بكل حسرة وقال ان وزارة الصيد البحري تمتلك وسائل تقنية جد متقدمة لرصد القوارب والزودياكات واصحاب الشمبريرات المخالفة و الغير القانونية والقوات البحرية أيضا  ولكن للاسف هناك لوبيات الفساد في هذا المجال يسيطرون على كل شيئ و لا أحد يستطيع إيقافهم أو حتى الإدلاء بأسمائهم وكل القوارب التي تعد قانونية تستنزف الثروات والاسماك السطحية بالشباك الممنوع و تخترق الحدود المرسومة لها ليلا ونهارا ، بدون حسيب و لا رقيب .
ويتساءل عبد الله اختار رفقة شخص من هواة الصيد بالبيلوطة يبلغ من العمر حوالي 74 سنة ، أين وصلت استراتيجية أليوتيس التي كانت تهدف إلى جعل قطاع الصيد البحري رافعة للإقتصاد بتحسين الأداء و الحفاظ على الثروات السمكية و التنافسية؟؟ يبدو و الله أعلم أن أليوتيس مصيرها كمصير المخطط الأخضر أي بكل بساطة و ضع القطاع في يد المافيا و تدمير كل خيرات البلد بدءا من تدمير المساحات الخضراء والغابات ومرورا بتدمير الفرشة المائية ووصولا إلى القضاء على الثروة السمكية …
واضاف عبد الله اختار، من يحاسب القوارب  التي تأتي بالقرب من الشاطئ ولم تحترم المسافة المرخص لها لصيد السمك الذي يتوالد بالقرب من الصخور وجنبات البحر، والدليل يتمثل في السمك الصغير الذي يتم عرضه في السوق وهو ما يجب على الوزارة أن تفتح تحقيقا فيه وتتأكد مما يحدث داخل بعض نقط التفريغ بالشريط الساحلي الذي يربط ايمسوان وافني.
 
شتوكة : سعيد ايت سي باها