قررت الهيئة القضائية المشرفة على ملف مدير النشر السابق توفيق بوعشرين، المتابع بتهم، «الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير ،وارتكابه ضد شخصين مجتمعين،وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ،ومحاولة الاغتصاب » ، ادخال الملف للمداولة من أجل النطق بالحكم استئنافياً.
وعرفت الجلسة التي انطلقت قبل قليل بالقاعة رقم 7 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، منح الكلمة الأخيرة للمتهم توفيق بوعشرين، والتي قال فيها :” محكمتكم سمعت الكثير من التشهير والقليل من المنطق في محاكمتي، الكثير من الكلام والقليل من القانون، لقد وقفت على الكثير من التناقضات في محاكمتي ومنها تناقض المشتكيات، كما أن كل الشهود برؤوني سواء شهود دفاع المشتكيات أو شهود النيابة العامة، بالاضافة أن اعتقالي كان تعسفيا، زيادة على سجني ل 22 شهرا في ظروف قاسية، وهنا لدي اربع رسائل ابعثها لهيئتكم قبل ان تختلوا لتنطقوا بالحكم”
وأضاف بوعشرين في معرض رسالته الأولى :” اتمنى من محكمتكم ان تستحضر روح القرار الملكي المتبصر والرحيم في حق هاجر،وهي تقرر حكمها علي”.
واسترسل في رسالته الثانية :” محكمتكم مستأمنة على الأمن القضائي للمغاربة كافة، لدى نتمنى ان تطمئن محكمتكم المغاربة بأن في البلاد قانون وأن في البلاد سلطة قضائية تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف، وأن النيابة ليست وصية على القضاء، وأنها طرف كما أنها لا تعبر عن إرادة الدولة، بل هي مجرد طرف في القضية كيفما كان نوعها.”
واعتبر توفيق بوعشرين، على أن النيابة تحكم بالشك والقضاء يحكم باليقين، ولسنوات القضاة كانوا يتساهلون مع النيابة العامة، فأصبح الاعتقال بلا ضوابط.
وفي رسالته الثالثة أشار بوعشرين إلى أن المشتكيات في الملف
وجدن أنفسهن عالقات في حرب ليست حربهن وهن مجرد حطب فيها، أنا اسف جدا، وقلت منذ الجلسة الأولى أنهن ضحايا، وقد جعل منكن حطبا لإحراقي، حيث قال :” إلى النساء اللواتي وجدن أنفسهن عالقات في حرب ليست حربهن وهن مجرد حطب فيها، أنا اسف جدا، وقلت منذ الجلسة الأولى أنهن ضحايا، وقد جعل منكن حطبا لإحراقي؛ اللواتي برأنني أقول لهن شكرا، واللواتي لم تسعفهن الجرأة والشجاعة لقول الحقيقة أعذرهن، وأعرف ما يمررن به؛ منذ سنتين لم استعمل كلمة تجرحهن، كما أوصيت دفاعي بهن رأفة لأني اعرف حجم معاناتهن؛ وأنا على يقين حين يأتي اليوم لتقلن الحقيقة ستجدنني متقبلا”.
ووجه رسالته الرابعة لهيئة الحكم قائلا :”لم أقاطع المحاكمة هربا من الحقيقة ولا استهانة بكم، لقد انسحبت لان سلوك النيابة العامة حرمني من أي إمكانية لإثبات براءتي، ابتداء من اعتقالي ومرورا بكل طلباتي دفاعي.”
وختم بوعشرين قائلا :”سأكون كاذبا ان قلت أني لا أخاف من الإدانة، لكن خوفي من السجن ليس هو شاغلي، لأن هناك قضية رأي وقضية حرية صحافة، هناك جيل كامل على الميزان دافع عن مشروع إصلاح العدالة ومناخ الحريات، لهذا أملي أن يكون حكمكم وثيقة مرجعية اليوم”.
