بقلم: عبد السلام اسريفي
رغم الخطابات المتكررة والوعود المتواصلة، ما زالا قطاعا الصحة والتعليم في المغرب غارقين في أزمات خانقة، تكشف يوماً بعد يوم حجم الاختلالات العميقة التي تنخرهما. والمثير أن الأمر لا يتعلق بغياب الإمكانيات، فالمغرب يتوفر على مستشفيات كبرى ومركبات حديثة، ومدارس في القرى والحواضر، إضافة إلى أطر طبية وتعليمية مشهود لها بالكفاءة. لكن، كل هذه العناصر لا تؤتي ثمارها في ظل غياب رؤية حقيقية، وقيادة جادة قادرة على تحويل هذه المؤهلات إلى نتائج ملموسة.
في قطاع الصحة، يتحول كثير من المستشفيات إلى فضاءات للموت البطيء، بدل أن تكون مراكز لإنقاذ الأرواح. فغياب التوزيع العادل للأطباء، وانعدام المراقبة، وتفشي التجاوزات، كلها عوامل تجعل المواطن يفقد الثقة في المنظومة الصحية، ويبحث عن العلاج في الخارج أو في المصحات الخاصة التي تستنزف جيوبه.
أما التعليم، فالوضع لا يقل مأساوية. رغم توفر المدارس، وتضحيات رجال ونساء التعليم، فإن الحصيلة تكشف مستويات متدنية للتلاميذ، ومخرجات لا ترقى إلى طموحات التنمية. المنظومة برمتها تعاني من العقم: مناهج متجاوزة، إصلاحات ترقيعية، وغياب مشروع وطني متكامل لإعادة الاعتبار للمدرسة المغربية.
المشكل إذن ليس في الحجر ولا في البشر، بل في غياب القرار الشجاع والرؤية الواضحة. ولذلك، بات ضرورياً أن يُعاد النظر في مكانة وزارتي الصحة والتعليم، وأن تتحولا إلى وزارات سيادة، تُدار بكفاءات حقيقية، بعيداً عن الحسابات السياسية الضيقة، لأن مستقبل المغرب مرهون بجودة تعليمه وصلابة منظومته الصحية.
فإما أن تكون هناك إرادة للإصلاح الجذري، أو سنبقى ندور في حلقة مفرغة، ندفع جميعاً ثمنها من صحة أبنائنا وعقول أجيالنا.
