يوسف ناسيك /صوت العدالة
الصحافة، ثمت تسميتها في البلدان الغربية بالسلطة الرابعة، لانها تلعب دورها الفعلي في مراقبة اداء الحكومة ومدى احترامها للمواطن وتفعيلها لكل القوانين الجاري بها العمل.
في بلادنا العزيزة ، الصحافة المكتوبة تحتضر في غياب الامكانيات ودعم الدولة وغلاء تكاليف الانتاج. ولولا الاشهار الذي يملا اعلب الصفحات لاغلقت اغلب الجرائد والصحف مكاتبها.
هذا ما جعل الصحافيون يخرجون للبحث عن موارد اخرى ،فأرتمى اغلبهم في احضان المواقع الاليكترونية وعلى موائد التحليل في القنوات الاذاعية او التلفزية.
وليس من الصعب ان نفهم موقف التضييق الذي تمارسه الدولة على المجال الصحفي، خاصة المجال الذي يتوفر على وسائل تؤثر بقوة على الوعي العام وهي مجال السمعي البصري. يكفي ان الدولة تحتكر هذا المجال وترفض اعطاء رخص لقنوات خاصة.
وما دام ان العالم اصبح كقرية صغيرة بفعل سرعة انتقال الخبر بواسطة الانترنيت، فان احتكار الدولة للاعلام انتهى الى صورة مشوهة واصبح كالجسد المثقوب. يدخله الهواء من كل جانب.
وهكذا وجدت المشاريع التلفزية التي رفضتها الدولة، وجدت طريقها في عالم الانترنيت وانتشرت المواقع والصفحات كالنار في الهشيم. بل ان الدولة اصبحت في موقف اصعب.
على الاقل لو انفتحت على المجال واعطت رخصا للقنوات، كان سيكون بامكانها التحكم في المجال عن طريق الهاكا لان هناك دفتر تجملات يقيد الجميع.
ماذا استفادت الدولة من سياستها؟ سوى ان مجال الاعلام عرف انتشار ما اسميه بالقطاع غير المهيكل. وقد اذهب بعيدا لاسمي بعض المواقع “بالفراشة الاعلامية” لما تسوقه من اخبار تعتمد في اغلبها على الاشاعة.
سياسة الدولة اعلاميا اعتمدت بعدا امنيا اظهر الواقع اليوم عن محدوديته. ولا ادل على ذلك من نجاح الفيسبوك اليوم في تجنيد الملايين من المواطنين حول فكرة واحدة وهي مقاطعة مجموعة من المنتجات.
ومن يدري قد تنتقل تجربة المقاطعة لمواد اخرى. الشيء الاكيد ان الفيسبوك نجح في تعويض النقابة وفي تعويض الحزب السياسي.
فهل تستفيد الدولة من دروس اليوم. هل تفهم ان هناك صحافة موازية تتنامى يوما بعد يوم. يتبناها شباب فقدوا الامل في الصحافة الحقيقية، في النقابة الحقيقية وفي الحزب السياسي الحقيقي.
فمتى نفتح ابواب التلفزة للناس كي تتكلم عن همومها. ومتى نخلق الصحافة والنقابة والحزب الحقيقيين؟
