في خطوة تهدف إلى الدفاع عن مصالح الفلاحين، وجه عبد الواحد الشفقي، البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بدائرة مراكش، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والغابات، يطالب فيه بالكشف عن مصير مستحقات الدعم الفلاحي العالقة لدى الإدارة المركزية.
وأوضح الشفقي في سؤاله أن التأخر في معالجة ملفات التعويضات يشكل مصدر استياء واسع لدى الفلاحين الذين يعتمدون بشكل كبير على هذه المستحقات لدعم استثماراتهم واستمرار أنشطتهم الفلاحية. وأشار إلى أن هذا الوضع يهدد استقرار القطاع الفلاحي ويعطل جهود التنمية الزراعية، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية والمناخية التي تواجه الفلاحين.
وأكد البرلماني أن مبالغ الدعم، التي لم تصرف بعد، تعتبر ركيزة أساسية لتحفيز النشاط الفلاحي وضمان استدامته، مشددًا على ضرورة تدخل الوزارة لتسريع وتيرة معالجة هذه الملفات.
وطالب الشفقي وزير الفلاحة بالكشف عن التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتسوية هذا الملف، وضمان صرف مستحقات الفلاحين في أقرب الآجال، بما يخدم مصلحة القطاع ويعزز الثقة بين الوزارة والفلاحين.
هذه الدعوة تأتي في سياق مطالب متكررة من مختلف الفاعلين في القطاع الفلاحي لتحسين أداء الإدارة المركزية وضمان استجابة سريعة لتحديات الفلاحين، باعتبارهم محورًا أساسيًا في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية القروية.
