أعتبرت الشبكة المغربية لحقوق الانسان في بيانها الذي نتوفر على نسخة منه،أن ما يتعرض له طالبو استكمال التنفيذ الواردة أسماؤهم في الحكم القضائي النهائي الحائز على قوة الشيء المقضي به من تضييق ممنهج ومحاولة سلب حقوقهم الذي يكفله الدستور ،إنما هو خرق لكل المواثيق الدولية بخصوص المحل التجاري المسمى”ستوب بازار” الكائن برقم1،قسارية الحنصالي،شارع هوفيت بوانيي الدارالبيضاء.
نص البيان:
تتابع الشبكة المغربية لحقوق الإنسان بقلق وأسف شديدين،ما يتعرض له طالبو استكمال التنفيذ الواردة أسماؤهم في الحكم القضائي النهائي الحائز على قوة الشيء المقضي به من تضييق ممنهج ومحاولة سلب حقوقهم الذي يكفله الدستور وكل المواثيق الدولية بخصوص المحل التجاري المسمى”ستوب بازار” الكائن برقم1،قسارية الحنصالي،شارع هوفيت بوانيي الدارالبيضاء
وإيمانا منا بالمطالب العادلة والمشروعة،نعلن تضامننا المطلق واللامشروط مع طالبي التنفيذ الذين عانوا 23 سنة في دهاليز المحاكم الإدارية للممكلة،كما أننا نبلغ الرأي العام مايلي:
•بناء على رسالة السيد عامل عمالة مقاطعات الدارالبيضاء-آنفا الموجهة إلى السيد رئيس مقاطعة سيدي بليوط تحت عدد 802 بتاريخ 10مارس2021 التي دق فيها ناقوس الخطر بسبب تحقير الحكم القضائي والقرار الجماعي رقم 37/2018 ومايترتب عليه من آثار قانونية إثر غياب الشرطة الجماعية رغم تبليغها بذلك من طرف السلطة المحلية مما من شأنه أن يعتبر تراجعا عن المسطرة وتأخيرا في إجراءاتها حسب ما جاء في رسالة السيد العامل؛
•وبسبب عرقلة إستكمال التنفيذ وفق محتوى رسالة السيد العامل المذكور عينت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء مأمور إجراءات التنفيذ قصد استكمال التنفيذ والذي انتقل بتاريخ 9/02/2022 إلى مكتب السيد الحسين نصر الله المفوض له من طرف السيدة رئيسة جماعة الدارالبيضاء بتدبير ملفات الشؤون القانونية والمنازعات والممتلكات والذي صرح بأنه بصدد التشاور لتحديد الإطار القانوني المزمع اتخاذه من أجل تنفيذ الحكم القضائي المذكور.وبعد استنفاذ الأجل المتفق عليه،اتضح أنه ليس هناك مايفيد استكمال إجراءات التنفيذ مما يستشف معه التسويف والمماطلة في التنفيذ مما حدا بمأمور إجراءات التنفيذ بإنجاز محضر الإمتناع عن التنفيذ؛
• وإذ نعلن شجبنا للطريقة المتعجرفة والدونية التي ينتهجها المشرفون على تدبير ملفات الشؤون القانونية والمنازعات والممتلكات في التعامل مع طالبي التنفيذ وتحقير الأحكام القضائية؛
•مطالبتنا وزير الداخلية بالتدخل العاجل والفوري للتعجيل باستكمال تنفيذ هذا الحكم القضائي النهائي الحائز على قوة الشيء المقضي به،ولجم الفساد المستشري بما يعرف ب: “مافيا العقار” وربط المسؤولية بالمحاسبة؛
•دعوتنا رئيسة جماعة الدارالبيضاء،قصد التدخل لتسوية هذا الملف القضائي لفائدة طالبي التنفيذ للتحقق من الإختلالات التي تعرقل استكمال التنفيذ؛
•تأكيد ثقتنا التامة بالقضاء المغربي ودعوتنا له بالسهر على تتبع تنفيذ أحكامه القضائية الصادرة باسم جلالة الملك محمد السادس أعزه الله ونصره؛
•تأكيد رفضنا التام لمثل هذه الممارسات المزاجية والنرجسية التي تعيق استكمال الصرح الديمقراطي الحداثي ببلادنا،وأنها لن تثنينا عن مواصلة أداء مهامنا الجمعوية والحقوقية النبيلة وفق القانون ودستور المملكة؛
•استعدادنا خوض كافة الأشكال النضالية لحماية تطبيق العدالة ونصرة الحق ومساندة المقهورين ،والدفاع عن الحريات وحقوق المظلومين كما هو منصوص عليها بالدستور و متعارف عليها دوليا
