أشرف السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل مرفوقا بالسيد محمد عبد النبوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسيد مولاي الحسن الداكي رئيس النيابة العامة ، يومه الأربعاء 16 فبراير 2022 ، على تدشين مركز القاضي المقيم بواد أمليل وقسم قضاء الأسرة بتاونات. وقد حضر هذه المناسبة مسؤولو الإدارة المركزية والمسؤولين القضائيين للدائرتين القضائيتين بفاس وتازة.
المشروعان ( بلغتا تلكلفتهما على التوالي : 16 124 161.00 درهما و 18 370 006.00 درهما) ، يأتيان في إطار المساعي الرامية لتقريب الإدارة القضائية من المواطن ، وتحقيق العدالة المجالية في توزيع المرافق القضائية .
جدير بالذكر أن السيد الوزير قد اعطى التوجيهات في فترة سابقة لحل كل الإشكالات التقنية والمسطرية التي تعرقل إتمام مشاريع البنايات القضائية. وتم إيفاد لجن للتتبع برئاسة السيد الكاتب العام والسيد مدير التجهيز لتذليل الصعاب التي تعرفها بعض الاوراش. وهو ما مكن من رفع وتيرة الإنجاز في أفق تسليم المشاريع الحالية ، مراعاة لضمان تدبير أفضل للمشاريع التي تعلنها الوزارة تباعا .
هذه التدشينات الجديدة من قبل وزير العدل، تأتي بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها الوزير للاقاليم الجنوبية، والتي عرفت تدشين عدة مراكز جديدة في بئر كندوز وطرفاية وبوجدور. وكلها مشاريع تروم إلى تقريب قطاع العدل من المواطنين والمواطنات باستغلال الدينامية الجديدة التي تنهجها وزارة العدل لتقريب التقاضي ومنظومة العدالة في جميع أنحاء المغرب. هذا ومن المنظور أن تعقب هذه الزيارة زيارات أخرى لتدشين وتحديث البنية التحتية لمرافق العدالة باقاليم الشرق وشمال المملكة.
