صوت العدالة – عبد السلام العزاوي
أكد السيد مولاي الحسن الداكي رئيس النيابة العامة، على ضرورة مساهمة جميع المتدخلين في ميدان العدالة، لإعطاء دفعة قوية لترشيد الاعتقال الاحتياطي، عبر البث في قضايا المعتقلين في الآجال المعقولة.
فقد اعتبر السيد مولاي الحسن الداكي، خلال مداخلته في الندوة الجهوية الخامسة المنظمة بطنجة يومي 20 و 21 دجنبر 2021، حول موضوع ترشيد الاعتقال الاحتياطي، بان الإجراء يجب أن يتم في إطار ضيق، عبر استحضار الطبيعة الاستثنائية للتدبير، من خلال الحرص على توفر المبررات القانونية المحددة في المواد 47 و73 و74 من قانون المسطرة الجنائية، والمتمثلة أساسا في حالة التلبس، وخطورة الفعل الجرمي، وكذا انعدام ضمانات الحضور، وتوفر دلائل قوية على ارتكاب المشتبه فيه للجريمة.
وذكر السيد مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، بالجهود المبذولة، الرامية في مجال خفض نسبة الاعتقال الاحتياطي، إذ بلغت متم الشهر المنصرم 43% من مجموع الساكنة السجنية البالغة في مجملها 89814 نزيلا، واضعا أمله في استمرار نسبة انخفاض المعتقلين الاحتياطيين مستقبلا، وذلك بفضل تضافر جهود جميع الفاعلين في ميدان العدالة.
كما ابرز السيد مولاي الحسن الداكي، بان قواعد النجاعة وحسن الأداء، يتطلب تتبعا وتقييما دوريين، لمختلف القرارات المتخذة، وفي طليعتها قرارات الاعتقال، خاصة وحوالي ألفي معتقل انتهت قضاياهم بالبراءة أو عدم المتابعة خلال العام المنصرم. مما يدفع إلى الاستفسار عن جدوى الاعتقال في مثل هذه الحالات.
ولم يفوت الفرصة السيد مولاي الحسن الداكي، بالإشادة بدور ومجهودات السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في مجال دعمه وانخراطه في الندوات واللقاءات المنظمة من لدن رئاسة النيابة العامة، الرامية إلى تجويد الأداء القضائي والرفع من نجاعته ، وكذا بدور الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك المهم في الدورات التكوينية.
وأضاف السيد مولاي الحسن الداكي، خلال الجلسة التي تميزت بحضور السيد ( سيبيغين سطروهاك) ممثل الاتحاد الأوروبي، والأستاذ بوشعيب محب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة، والأستاذ محمد زواكي الوكيل العام بها، والوكلاء العامون للملك لدى محاكم الاستئناف بالرباط، طنجة، تطوان، القنيطرة والحسيمة؛ وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية التابعة لها، من قبيل الأستاذ مراد التادي وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة، ونائبه الأول الأستاذ هشام الخرشاف، والأستاذ محمد العميري نائب رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة، والمستشارون والقضاة رئاسة ونيابة عامة، وممثلين عن وزارة العدل، وممثلين عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. بان تدبير الاعتقال الاحتياطي، يحظى باهتمام كبير من طرف رئاسة النيابة العامة. واكبر دليل عل ذلك العدد الكبير من الدوريات التي تم تخصيصها لقضاة النيابات العامة في هذا الموضوع، مما يدل على منح مؤسسة النيابة العامة عناية قصوى لحفظ وصيانة حرية الأفراد.
كما اعتبر السيد مولاي الحسن الداكي، الدورة الجهوية الخامسة والأخيرة من سلسلة الدورات التكوينية، المقامة بطنجة، تشكل مناسبة لتدارس وضع خطة عمل واضحة وفعالة في العلاقة، بتدبير الاعتقال الاحتياطي، كل من موقعه وحسب مسؤوليته، وذلك لما يشكله الموضوع، من تأثير مصيري لدى فئات مهمة من أفراد المجتمع المتخذ في حقهم، إذ يمكن أن ينعكس بشكل سلبي وضعياتهم الأسرية والاجتماعية والمهنية. الشيء الذي يتطلب الحرص الكبير من طرف القاضي الذي يقرر الاعتقال والمحكمة التي ستبت في وضعيته، مع التمعن والتأكد من وجاهته وشرعيته وملاءمته لنازلة الحالة المعروضة عليه.
