صوت العدالة- عبد السلام العزاوي
اعتبر السيد مولاي الحسن الداكي، الندوة العلمية المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة، بمدينة طنجة، يومي الاثنين 13 والثلاثاء 14 يونيو 2022،حول موضوع: ( الولوج للعدالة والمساعدة القضائية)، المتزامنة مع إطلاق عملية مرحبا، تندرج ضمن التعامل مع السلطات المعنية، باستقبال الجالية المغربية المقيمة بالخارج، سواء قطاع العدل الممثل في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ومؤسسات أخرى كوسيط المملكة، إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وغيرها.
وتتوخى الندوة حسب السيد مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، تحسيس المواطنين المغاربة بصفة عامة المتواجدين داخل المغرب، والمواطنين المتواجدين خارج الوطن، المتميزة زيارتهم للملكة، بالمحدودية في الزمن، بمنحهم الأولويات، وذلك في إطار التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الخاصة بتسيير الخدمات وقضاء حاجيات الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
كما اعتبر السيد مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مداخلات الندوة، تعد مناسبة لتنسيق العمل بين مختلف الجهات، واضعا أمله في الخروج برؤى موحدة، بهدف توحيد طريقة معالجة مختلف شكايات المواطنين المغاربة، سواء المتواجدين داخل المملكة أو خارجها.
واستحضر مولاي الحسن الداكي، مجموعة من مجهودات رئاسة النيابة العامة، المشتغلة وفق إستراتيجية، والمتمثلة بالأساس، في خلق فضاء لاستقبال المرتفقين، فتخصيص رقم للرد على جميع المكالمات الهاتفية، ثم إرساء الشكايات الالكترونية، بهدف تجنب المواطنين عناء التنقل، مع اشتغال رئاسة النيابة العامة على دليل مرجعي لتلقي الشكايات، فاعتماد مكاتب الواجهة.
من جهته تطرق الأستاذ مصطفى البزار الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لعملية تيسير الولوج للعدالة الذي يهم الجالية المغربية المقيمة بالخارج، معتبرا في الوقت ذات مدينة طنجة، معبر المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، مع تزامن تنظيم ندوة (الولوج للعدالة والمساعدة القضائية)، مع انطلاق عملية مرحبا.
وأكد الأستاذ مصطفى البزار، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على ضرورة تعزيز الثقة في القضاء، من اجل مواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية، مع تحديث التشريعات، وكذا ضمان الأمن القضائي، بحكم وظيفة القضاء الدستورية تفرض تنظيم الولوج إليه.
وأفاد الأستاذ مصطفى البزار، بحرص المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عند وضعه لمخططه الاستراتيجي 2021/2026 ، على تقريب العدالة من المواطنين، عبر الاهتمام بمكاتب الواجهة بالمحاكم، وضمان الولوج المادي للمحاكم، فإطلاق موقع الكتروني خاص بالاجتهادات القضائية.
في حين سلط ممثل وزارة العدل الضوء على تاهيل القضاء لمواكبة التحولات الوطنية والدولية، مع المساهمة في تحقيق عدالة منفتحة على المواطنين، مما جعل وزارة العدل تبادر إلى القيام بمجموعة من الإجراءات، الرامية إلى تيسير ولوج المتقاضين.
وفي تصريحه لموقع (صوت العدالة)، أفاد الأستاذ احمد والي علمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسات الجنائية، بتنظيم رئاسة النيابة العامة، مجموعة من الندوات، بمختلف ربوع المملكة، تخص القضايا التي تهم المواطنين.
كما اعتبر الأستاذ احمد والي علمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسات الجنائية، برئاسة النيابة العامة، ندوة (الولوج للعدالة والمساعدة القضائية)، تندرج ضمن عملية مرحبا، الخاصة باستقبال الجالية المقيمة بالخارج، تدخل في إطار الحق في الولوج للعدالة والشكاية كنموذج.
بحيث تهتم ندوة (الولوج للعدالة والمساعدة القضائية)، المنظمة بمدينة طنجة، حسب الأستاذ احمد والي علمي، بكيفية تقديم الشكايات بصفة عامة من طرف المواطنين، وبصفة خاصة من لدن الجالية المغربية المقيمة بالخارج، خاصة ورئاسة النيابة العامة، قررت منذ عام 2021 ، إلى إحداث الشكاية الالكترونية، التي تسمح لأي مواطن سواء كان داخل المغرب أو خارجه بتقديم شكايته، وتتبع مساطرها إلى نهايتها، مع إمكانية تتبع الجهة التي أحيلت عليها الشكاية، لتنجز ويتم إشعار المعني بالأمر بواسطة بريد الكتروني أو برقية.
كما عرف اليوم الأول من الندوة، الذي تميز بحضور كل من الأستاذ بوشعيب محب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة، الأستاذ محمد زواكي الوكيل العام بها، الأستاذ محمد واكريم رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة، الأستاذ مراد التادي وكيل الملك بها، الأستاذ هشام الوهابي نقيب هيئة المحامين بطنجة، مناقشة مجموعة من المواضيع من قبيل، استرتيجية رئاسة النيابة العامة في مجال تدبير ومعالجة الشكايات، ولوج المغاربة المقيمين بالخارج لمرفق العدالة والحق في المساعدة القضائية، دور السلطة العمومية المكلفة بالعدل في تيسيير الولوج إلى العدالة والمساعدة القضائية.