يعيش السوق الأسبوعي بمدينة الخميسات وضعًا بيئيًا متدهورًا، حيث أصبحت الأزبال والمخلفات تنتشر في كل مكان، وسط غياب شبه تام للنظافة والصيانة. وضع يطرح تساؤلات حول الجهة المسؤولة عن هذه الكارثة البيئية، خاصة بعد كراء السوق للخواص.
فالمجلس البلدي، باعتباره الجهة المشرفة على تدبير السوق، يُفترض أن يضمن في دفتر التحملات التزامات واضحة للمكتري بخصوص النظافة والصيانة. لكن يبدو أن الرقابة غائبة، ما سمح بتفاقم الوضع. في المقابل، يُطرح التساؤل حول مدى احترام المكتري لبنود العقد، وإن كان يتحمل جزءًا من المسؤولية في تردي الأوضاع.
وضعية محلات الجزارة داخل السوق تعكس بدورها حجم الإهمال، حيث تفتقر العديد منها إلى الأبواب، وتنعدم فيها شروط النظافة، ما يهدد صحة المستهلكين. ومع غياب الرقابة الفعلية من السلطات المحلية، يظل السوق في حالة يرثى لها، دون أي بوادر لإصلاح الوضع.
فهل ستتحرك الجهات المعنية لإنقاذ السوق من هذه الفوضى، أم أن معاناة التجار والمرتادين ستستمر في ظل غياب المحاسبة والرقابة؟
