صوت العدالة- سياسة
قال محمد أوجار ،وزير العدل، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية، أمس الاثنين 16 أبريل 2018، بمجلس النواب، أن السوار الإلكتروني للسجناء سيكون ضمن العقوبات البديلة التي سيعتمدها المغرب خلال إصلاح السياسة العقابية، مضيفا أن “السياسة العقابية تعيش أزمة في العقوبة التي أصبحت لا تؤتي أكلها”، مضيفا أن “مما لا شك فيه أن السياسة العقابية الكلاسيكية أصبحت سلبية على المجتمع”، مشددا على أن “مفاهيم جديدة قد ظهرت منها العدالة التصالحية التي تعتبر نمطا حديثا لفض الخصومات ذات الطابع الجنائي بهدف التصدي لظاهرة الإجرام بآليات بديلة وببعد ازدواجي وإنساني وتصالحي”.
وحول مراجعة جميع مواد القانون الجاني، أكد أوجار أنه “انطلاقا من هذه المعطيات تمت مراجعة جميع المواد في القانون الجنائي المغربي بإدخال العقوبات البديلة في إصلاح السياسة العقابية ببلادنا من أهم المستجدات فيها العمل من أجل المنفعة العامة، والغرامة اليومية، واعتماد القيد والسوار الالكتروني”.
ولتكييف المسطرة الجنائية مع المحيط العام قال أوجار” السياسة الجنائية باعتبارها سياسة عمومية هي مجال مفتوح للتفاعل مع محيطها العام، وقد حرصنا على وضع ضوابط ناظمة للسياسة الجنائية داخل مشروع قانون المسطرة الجنائية سواء فيما يخص وضع هذه السياسة أو تنفيذها أو تقيمها”، موضحا أنه تم تحديد علاقة التعاون بين كافة المتدخلين بما لا يمس استقلالية رئاسة النيابة العامة”. مؤكدا على وضع ضوابط وآليات تحفيزية للسجناء كآلية التخفيض التلقائي للعقوبة ومراجعة مسطرة رد الاعتبار القضائي، موضحا أن المشروع الجديد، يسعى لتوسيع دائرة الصلح الجنائي ليشمل العديد من الجنح وفق مسطرة أكثر تبسيطا.
