كشفت دراسة حديثة عن أرقام مقلقة بشأن ارتفاع معدلات السمنة في المغرب، حيث من المتوقع أن تصل نسبة البالغين الذين يعانون من مؤشر كتلة جسم مرتفع (BMI) إلى 59% بحلول عام 2025، بينما سيعاني 24% من السمنة، مما يعكس أزمة صحية متفاقمة في البلاد.
ووفقا للإحصائيات الصادرة عن موقع “data.worldobesity.org”، من المنتظر أن يبلغ عدد المغاربة الذين يعانون من زيادة الوزن نحو 16.86 مليون شخص بحلول عام 2030.
وتشير البيانات إلى أن عام 2021 شهد 16,524 حالة وفاة مبكرة بسبب الأمراض المرتبطة بالسمنة، مثل داء السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والسرطانات المرتبطة بزيادة الوزن، فيما تم تسجيل 366,828 حالة إصابة بالأمراض غير المعدية (NCDs) الناتجة عن السمنة خلال نفس السنة.
ويواجه المغرب تحديات كبيرة في مكافحة هذه الظاهرة، حيث تظل السياسات العامة غير كافية للحد منها، في ظل غياب إرشادات وطنية واضحة لإدارة السمنة، مما يؤثر على الجهود المبذولة للحد من انتشارها.
كما أن استهلاك المشروبات السكرية يظل مرتفعا، حيث يتراوح بين 1000 و2500 مل للشخص أسبوعيا، رغم فرض ضرائب على هذه المنتجات، وهو ما يفاقم المشكلة الصحية المرتبطة بزيادة الوزن وقلة النشاط البدني.
