سجل الإضراب العام الوطني، الذي دعت إليه المركزيات النقابية يومي 5 و6 فبراير 2025، احتجاجا على مشروع قانون الإضراب وعدد من القضايا الاجتماعية، نسب مشاركة متفاوتة بين القطاعات، وفق ما كشف عنه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري.
وأوضح الوزير، خلال ندوة صحافية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن نسبة المشاركة في الإضراب بلغت 1.4% في القطاع الخاص، بينما وصلت إلى 32% في القطاع العام.
وبحسب المعطيات التي قدمها السكوري، فقد بلغت نسبة المشاركة في قطاع التعليم 35.5%، في حين سجل قطاع الصحة 33.3%، بينما بلغت النسبة في قطاع العدل 30.5%. أما الجماعات الترابية، فقد شهدت مشاركة بنسبة 26.4%، فيما سجلت المؤسسات العمومية وامتداداتها نسبة 25.9%.
وفي تعليقه على الإضراب، أكد الوزير أن الحكومة تحترم الحق في الإضراب، باعتباره مكفولا بموجب الدستور، مشددا على أن القانون التنظيمي المتعلق بممارسة هذا الحق يهدف إلى حمايته وتأطيره بشكل متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف، سواء العمال أو أرباب العمل أو المصلحة العامة للمجتمع.
وأضاف أن النقاش الدائر حول مشروع القانون يعكس حيوية المشهد الديمقراطي بالمغرب، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بالحوار مع النقابات، التي وصفها بأنها شريك أساسي في بلورة النصوص القانونية المتعلقة بالشغل.
وأشار الوزير إلى أن التعديلات التي تم إدخالها على مشروع القانون جاءت استجابة لعدد من المقترحات، بهدف ضمان التوازن بين حقوق الأجراء وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، مبرزا أن أي تشريع يجب أن يكون منصفا وقابلا للتطبيق لضمان فعاليته.