أصدر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس قرارا بمتابعة المنسقة الجهوية لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بجهة فاس مكناس، نبيلة المحيوت، في حالة اعتقال احتياطي. وتم إيداعها في سجن “بوركايز”، بعد أمر بإحالتها على غرفة الجنح التلبسية لمحاكمتها بتهم “النصب وخيانة الأمانة وتزوير وثيقة إدارية واستعمالها”.
توجهت لجنة التحكيم بحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، بقيادة عبد الصمد عرشان، لتجميد عضوية المحيوت في جميع هياكل الحزب، بعد بدء الشرطة القضائية في إجراء التحقيق معها. تم تعليق عضويتها داخل المكتب التنفيذي لمنظمة المرأة الديمقراطية الاجتماعية، مع التأكيد على عدم وجود حصانة حزبية تمنع المساءلة القضائية.
ووفقا للمصادر، تم فتح تحقيق ضد المحيوت التي تدير مكتبا للمحاسبة، بناء على شكاية قدمها المدير الجهوي لإدارة الضرائب بفاس. وتتهمها بالتلاعب في التصريحات الضريبية واختلاس أموال الزبائن.
وكان أحد الملزمين بأداء الضرائب قد طلب من المحيوت دفع مبلغ 18 مليون سنتيم لتسوية وضعيته الضريبية. بالإضافة إلى ذلك، تم استماع الشرطة القضائية لضحية أخرى تعرضت لعملية نصب مماثلة تتعلق بشراء قطعة أرضية.
وفي سياق متصل، تشير المعطيات إلى وجود شخص آخر متورط في عملية تزوير الوثائق، وقد تم الاستماع إلى مجموعة من الضحايا الذين أكدوا تسليم مبالغ مالية للمحيوت من أجل أداء الواجبات الضريبية، لكنها لم تقم بذلك، بل قامت بالسطو على هذه المبالغ.
