صوت العدالة : محمد زريوح
شهدت مدينة الناظور في الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة في فواتير الكهرباء والماء، مما أثار استياء واسعًا بين السكان. فقد أفاد عدد من المتضررين بأن الشركة المسؤولة عن تقديم هذه الخدمات بدأت في تطبيق سياسة جديدة تقضي بجمع قراءات العدادات كل شهر ونصف بدلاً من الشهر المعتاد. هذه السياسة أثرت بشكل كبير على المبالغ المستحقة، مما جعل فواتير الكهرباء والماء ترتفع بشكل ملحوظ.
من جهة أخرى، أشار عدد من المواطنين إلى أنهم كانوا يتلقون فواتير معقولة في السابق، إلا أنهم فوجئوا في الآونة الأخيرة بزيادة كبيرة تصل إلى ثلاثة أضعاف المبلغ المعتاد. وأكدوا أن هذه الزيادة أثقلت كاهلهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها، مما دفعهم للتساؤل عن الأسباب الحقيقية وراء هذه الزيادة المفاجئة، مطالبين بتوضيحات من الشركة.
في سياق متصل، أصبحت مراكز الأداء في الناظور تشهد توافدًا كبيرًا من السكان الذين يعبرون عن احتجاجهم على الزيادة الكبيرة في الفواتير. حيث طالب المتضررون بفتح تحقيق حول أسباب هذه الزيادة التي وصفوها بأنها غير مبررة، معتبرين أن الشركة لم تقدم أي تفسير مقنع للقرار الذي اتخذته. وبدلاً من الشفافية، يشعر المواطنون أن هذه الزيادة تأتي في وقت غير مناسب ويشكل عبئًا إضافيًا على حياتهم اليومية.
وتزداد المعاناة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، حيث يعاني العديد من المواطنين من غلاء الأسعار وارتفاع نسبة البطالة، مما يزيد من حدة تأثير هذه الزيادات. إضافة إلى ذلك، فإن اقتراب شهر رمضان جعل الوضع أكثر صعوبة، حيث يواجه المواطنون تحديات إضافية في تدبير نفقاتهم، ما يجعل هذه الزيادات تثير غضبهم بشكل أكبر.
وبالتزامن مع ذلك، بدأ السكان يخططون لتنظيم احتجاجات في مختلف أنحاء المدينة للمطالبة بإلغاء هذه الزيادات. وقد أكد العديد من المتضررين أنهم سيخرجون إلى الشوارع في مظاهرات سلمية، يعبرون من خلالها عن استيائهم من هذه الزيادات التي يرونها غير مبررة. كما سيطالبون بفتح تحقيق رسمي للوقوف على أسباب هذه الزيادات، وتقديم حلول سريعة للمشكلة.
وأخيرًا، دعا عدد من الفعاليات المدنية والسياسية إلى تدخل السلطات المحلية والحكومة بشكل عاجل لوقف هذه الزيادات التي أثقلت كاهل الأسر. كما شددوا على ضرورة وضع آليات مراقبة فعالة لضمان عدم استغلال المواطنين وفرض زيادات غير مبررة، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة أن تكون هناك شفافية في حساب فواتير الكهرباء والماء بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية للسكان.
