الساكنة الغرباوية تستمر في الإحتجاج على الوضع الصحي بمسشفى الزبير اسكيرج

لم تمنع اضطرابات الأحوال الجوية فعاليات إتحاد جمعيات المجتمع المدني بسوق الأربعاء بمشاركة الهيآت و الفعاليات الجمعوية و السياسية و النقابية و الحقوقية بالمدينة و الجماعات المتاخمة من تنظيم الوقفة الإحتجاجية الخامسة على التوالي بتاريخ 19/10/2018 على الساعة السادسة (18:00) مساء بساحة حي هند المحادية لمستودع الحلزون بعد نداء “علاش غادين نخرجو” الموقع عن المكتب التنفيدي للإتحاد استمرارا في التنديد بمعضلات و أعطاب الملف الصحي بمنطقة الغرب بتعبير “جايين و ممفاكينش” و استنكارا لغياب حس المبادرة و المسؤولية لدى الجهات الوصية بعد مسار الأشكال الإحتجاجية التي تخوضها الساكنة منذ ما يزيد عن شهر حسب ما جاء في بيان للرأي العام محرر بتاريخ 19/10/2018. هذا و تأتي هذه الوقفة الإحتجاجية النوعية كخطوة تصعيدية بعد منع الوقفة الرابعة يوم 06/10/2018 من طرف السلطات المحلية و التي تلتها ندوة حقوقية من تأطير عدد من الحقوقيين المناضلين محليا، جهويا ووطنيا في مجال حقوق الإنسان و التي خلفت صدى و نقاشا عموميا موسعا حول سؤال الحريات العامة بين دستور 2011 و الممارسة الواقعية. كما تأتي هذه الوقفة استجابة و حرصا على نضال القرب و احترام البعد الشعبي للإحتجاج لدى الفئات الأكثر هشاشة.

مجموعة من اللافتات و الأكفان الرمزية التي تعبر على الوضع الكارثي و اللا إنساني الذي يعيشه واقع الصحة بمنطقة الغرب بمستشفى الزبير اسكيرج تحديدا رفعت إلى جانب الشعارات التي صدحت بها الساكنة و الفعاليات الحاضرة ملء السماء الملبدة بغيوم القهر و الظلم و الحيف المسلط على المعذبين بمنطقة الغرب. و تجدر الإشارة إلى أن هذه الوقفة النوعية عرفت مشاركة شعبية مكثفة للفئة التلمذية إناثا و ذكورا بشكل ملفت و فئة النساء اللائي يرزحن تحت نير الواقع الصحي السوريالي بالمستشفى المذكور. و يأتي ختما تأكيد البيان الختامي للوقفة لعموم الرأي العام المحلي و الوطني، و لكل وسائل الإعلام الوطنية الورقية و الإلكترونية المواكبة على الإلتزام بمسار الترافع و النضال المفتوح حتى الشروع في تحقيق المطالب و الإنصات المسؤول و الجاد لنبض الشارع، و الإستعداد لنقل صوت الإحتجاج حول الحق في الصحة إقليميا ووطنيا في غضون الأيام القادمة وفق البرنامج الذي سيعلن عنه لفضح و إحراج الجهات المسؤولة التي تتمادى في التعنث في تعارض سافر مع مقررات الدستور المغربي و التوصيات الملكية السامية القاضية بالإصغاء لصوت المواطن و تمكينه من حقوقه الأساسية.