صوت العدالة- عبد السلام اسريفي
مع كل تغيير في التوقيت، يعود النقاش بقوة إلى الواجهة، لكن هذه المرة يبدو أكثر حدة واتساعًا. فقرار اعتماد الساعة الإضافية في المغرب لم يعد مجرد إجراء تقني عابر، بل تحول إلى قضية رأي عام تثير انقسامًا واضحًا بين من يدافع عن استمراريته ومن يطالب بإنهائه بشكل نهائي.
ففي صباح الأحد 22 مارس، انتقلت المملكة مجددًا إلى توقيت (GMT+1)، بعد فترة مؤقتة من العمل بتوقيت توقيت غرينيتش خلال شهر رمضان، حيث تم تقديم الساعة بستين دقيقة دفعة واحدة. هذا التحول أعاد إلى السطح موجة من الانتقادات، خاصة في ظل تزايد عدد الموقعين على عريضة “نريد العودة إلى التوقيت الطبيعي”، التي تجاوزت 140 ألف توقيع على منصة Change.org.
ويرى معارضو الساعة الإضافية أن آثارها تتجاوز مجرد تعديل في الوقت، لتطال الحياة اليومية للمواطنين بشكل مباشر، بدءًا من اضطرابات النوم واختلال الساعة البيولوجية، وصولًا إلى تراجع التركيز والإنتاجية، وتأثيرات نفسية وجسدية متراكمة، خصوصًا لدى التلاميذ والموظفين.
في المقابل، تواصل الحكومة التمسك بهذا الخيار، معتبرة أنه يخدم اعتبارات اقتصادية وتنظيمية، رغم تصاعد الأصوات المطالبة بمراجعته. وبين هذا وذاك، يظل الجدل مفتوحًا دون أفق حسم قريب، في انتظار توافق يوازن بين متطلبات التدبير العمومي وراحة المواطنين.
