صوت العدالة – عبدالغني الجناتي إدريسي
يعرف قطاع عصر الزيتون بإقليم تاونات نقاشًا متصاعدًا خلال الأيام الأخيرة، بعد إعلان عدد من المعاصر عن زيادات في ثمن العصر مقارنة بالمواسم السابقة. هذه المستجدات دفعت عددًا من الفلاحين إلى مطالبة جمعية معاصر الزيتون بتقديم توضيحات رسمية حول أسباب اتخاذ هذا القرار.
يؤكد عدد من الفلاحين أن قرار الزيادة تم دون إعلان مسبق أو عرض معطيات تقنية تبرره، وهو ما خلق موجة من الاستفسارات في صفوفهم. ويطالب هؤلاء بتقديم توضيحات حول كيفية احتساب الكلفة، وهل هناك معايير جديدة اعتمدتها المعاصر في تحديد التسعيرة.
من بين الأسئلة التي يطرحها الفلاحون، مسألة تزامن الزيادة في الثمن مع انتخاب رئيس جديد للجمعية. ويتساءل البعض حول ما إذا كانت هناك مستجدات تنظيمية أو مالية دفعت المكتب الجديد إلى تعديل الأسعار، أو إن كانت الزيادة نتيجة لاختلاف في التوجهات بين الرئيس السابق والحالي.
حسب روايات بعض المهنيين، فإن الرئيس السابق للجمعية كان قد عبّر خلال الموسم الماضي عن رفضه لأي زيادة في أسعار العصر، حرصًا على مراعاة وضعية الفلاحين. أما المكتب الجديد، فقد صادَق على تسعيرة مختلفة، مما فتح باب التأويلات حول خلفيات القرار ودرجة انسجامه مع واقع السوق والتكاليف التشغيلية.
ويرى متتبعون للشأن الفلاحي بالإقليم أن فتح نقاش موسّع بين الجمعية والفلاحين قد يساهم في توضيح الصورة وتقريب وجهات النظر، خصوصًا أن قطاع الزيتون يُعتبر من ركائز النشاط الاقتصادي بتاونات، ويحتاج إلى تواصل فعّال لضمان استقرار العلاقة بين المنتجين وأصحاب المعاصر.
وفي انتظار تقديم الجمعية لتفسيرات رسمية، يبقى موضوع الزيادة في الأسعار محلّ متابعة من طرف الفلاحين والرأي العام المحلي، لما له من انعكاسات مباشرة على الموسم الفلاحي وميزانية الأسر التاوناتية.
