رشيد أنوار / صوت العدالة
” الزيادة ” شعار يرفع عاليا ،و التبرير واحد إرتفاع أسعار المحروقات و تأثيرها على كل مناحي الحياة الإقتصادية ، فبعد زيادات مرتفعة في ثمن المقرارات الدراسية يتم تداولها على نطاق واسع ، يأتى الدور على الحليب و مشتقاته حسب مدكرة داخلية لشركة ” جودة ” تقرر رفع الثمن إبتداء من فاتح يونيو الجاري.
فقد تم رفع أثمنة اللتر الواحد من الحليب المعقم العادي من 8 دراهم و40 سنتيم، إلى 9 دراهم و30 سنتيما، بينما انتقل ثمن الحليب الخالي من الدسم من 8.90 دراهم إلى 10.50 دراهم.
وشملت هذه الزيادات التي أقرتها الشركة المغربية المنتجة للحليب والكائن مقرها بتارودانت، أيضا “باك الحليب” 6 لتر الذي رفعت الشركة ثمنه من 50.40 درهما إلى 55.80 درهما، فيما راجعت الشركة ذاتها ثمن “باك” الحليب خالي الدسم ليتحول من 53.40 إلى 63 درهما.
ولم تستثن شركة “جودة”، حليبها الخاص بالأطفال “كرواسونس” والذي صار ثمنه 6.50 دراهم عوض 6 دراهم لكل نصف لتر.
ويأتي رفع الشركة المغربية المذكورة لأسعار منتجاتها من الحليب ومشتقاته، في وقت أكدت الحكومة مرارا بأن أسعار المواد الغذائية المصنعة محلّيا لن تشهد أي تغيير وستكون مستقرة، خاصة مع تخصيصها دعما ماليا إضافيا للمهنيين في قطاع النقل، بعد شكواهم من ارتفاع أسعار المحروقات، التي انعكست بدورها على تكاليف الخدمات التي يقدمونها، الأمر الذي يؤثر على المستهلكين للسلع والخدمات.
و ينتظر أن تنهج شركات أخرى نفس النهج في ظل السكوت الحكومي ، و استمرار ضرب القدرة الشرائية للمواطن .
