بعد صمت طيلة فترة المفاوضات الحكومية، خرج مطفى الرميد، وزير الدولة في حقوق الإنسان، ليتحدث عن دخول الاتحاد الاشتراكي لحكومة سعد الدين العثماني خصوصا وان بنكيران كان قد اعلن رفضه التام له الرافض .
وقال الرميد في تدوينة على صفحته الرسمية على فيسبوك، إن “موضوع مشاركة حزب لشكر للحكومة الجديدة تم عرضه على الأمانة العامة للحزب، وأنها رأت أو على الأقل رأى أغلب أعضائها أن اعتراضها السابق على دخول حزب الاتحاد الاشتراكي للحكومة إنما كان بناء على انحيازه للمجموعة الحزبية التي كان يقودها أخنوش بدل محاورة رئيس الحكومة المعين الأخ بنكيران”.
وشدد في توضيحه على أن سبب اعتراض الحزب على دخول لشكر في الحكومة أثناء تكليف بنكيران بتشكيلها، هو أن لشكر ترك حينها الباب وأراد الدخول من النافذة، مضيفا أن “الموقف المتخذ سابقا من الاتحاد الاشتراكي إنما كان لأسباب إجرائية وليس مبدئية، بدليل أن الأمانة العامة سبق لها بُعيد تعيين الأخ بنكيران رئيسا للحكومة أن وافقت على الاتحاد الاشتراكي شريكا فيها”.
وكشف أن موافقة الأمانة العامة لحزب البيجيدي على مشاركة الاتحاد الاشتراكي بحكومة العثماني، “تم بعد أن قبلت المجموعة الحزبية المذكورة مفاوضة رئيس الحكومة الجديد حزبا حزبا ودون شروط مسبقة، وهو ماتم الإعلان عنه صراحة على ألسنة رؤسائها … وأشهد أن الأخ الأمين العام الأستاذ بنكيران وافق على هذه الصيغة وإن لم يخف امتعاضه من أمر آخر لامجال لذكره هنا”، يقول الرميد.
