كما رفض المغرب توصيات تخص الامتناع عن متابعة الصحفيين بموجب قوانين أخرى غير مدونة الصحافة والنشر.
وحسب الرد الرسمي فان المغرب اعتب أن حرية الرأي والتعبير مكفولة بأحكام الدستور والقوانين الوطنية ذات الصلة، حيث أن القانون المتعلق بالصحافة والنشر كرس ضمانات مهمة لهذا الحق، من خلال إلغاء العقوبات السالبة للحرية وتعويضها بغرامات مناسبة، والتزام الدولة بحماية الصحفيين ضد كل اعتداء، وتعزيز دور القضاء في مجال حماية حرية واستقلالية الصحافة.
إلا أن المملكة المغربية تؤكد موقفها بعدم تأييد الإلغاء الكلي لمتابعة الصحفيين بموجب مقتضيات القانون الجنائي، حيث أن متابعة الصحفيين في قضايا لا تندرج ضمن أداء مهامهم المهنية يجب ألا يخضع للاستثناء المذكور حفاظا على حقوق المواطنين وتحقيقا لمبدأ المساواة أمام القانون’.
بينما أبدت المملكة المغربية تأييدها لـ 168توصية باعتبارها في طور التنفيذ :
15- وقد هم جزء منها الممارسة الاتفاقية وتكثيف التعاون مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، يندرج تفعيلها في إطار توجه المملكة المغربية المعبر عنه سالفا (الفقرة الثانية من هذه الوثيقة).