صوت العدالة – اسريفي عبد السلام
استضاف ليلة أمس الصحفي يوسف بلهيسي في برنامجه ” 90 دقيقة للاقناع” وزير حقوق الانسان مصطفى الرميد،وكان موضوع اللقاء هو الوضع الحقوقي بالمغرب،والاكراهات التي تواجهها الوزارة في تنزيلها لبعض النصوص.لكن بلهيسي فاجأ الوزير بسؤاله حول موقفه من المقاطعة.
وهو السؤال الذي كان ينتظره الوزير،حيث اعتبر أن استمرار المقاطعة هو حكم على 120 الف فلاح بالافلاس ،وضرب للاقتصاد الوطني،ودافع بشراسة عن شركة الحليب التي قال عنها أنها تعمل في شروط قانونية ،وتحترم قانون الأسعار المعمول به، شأنها شأن الشركات الأخرى التي تنتج نفس المادة.
وأضاف وزير حقوق الانسان في السياق ذاته ،أن الشركة المعنية ، لها هامش ربح لا يتجاوز 0.20 درهم ،وهو نفس الهامش بالنسبة للشركات الأخرى.مطالبا من المقاطعين التحكيم للعقل والمنطق،والتفكير في الفلاح الذي قد يجد نفسه بدون دخل بسبب تراجع شركة الحليب عن اقتناء منتوجاتهم من مراكز الحليب.
لكن الذي لم يراه السيد الوزير،هو أن 120 الف فلاح الذين دافع عنهم ،هم ايضا من الشعب،ومتضررون من الزيادات في هذه المواد الاستهلاكية وأخرى،وأن الذي يجب فعله ليس الدفاع عن هذا الطرف أو ذاك،بل التعامل مع الوضع بكامل الجدية والمسؤولية،مع الرجوع الى قانون تنظيم التجارة والمنافسة،ومراقبة مدى احترام هذه الشركات للمعايير المعمول بها في دول الجوار ما دام تجمعنا معهم اتفاقيات تجارية.
وكان المتتبعون ينتظرون من الرميد أن يكون أكثر حيادا،خاصة في حديثه عن شركة الحليب،لكنه انساق وراء موقف الحكومة الغير الواضح الى درجة أن مقدم البرنامج تدخل أكثر من مرة لاثارة انتباه الضيف أنه يدافع عن الشركة ،وأن المفروض أن يكون مع الشعب وانتظارات المغاربة.
فمهما كانت دوافع الوزير،فالواجب يحتم عليه ،أن يترافع بمنطق المصلحة العامة،دون تبرير موقف من المواقف،لأن المقاطعين،يقاطعون الغلاء وليس الشركة،وهذا هو الأمر الذي لم تستطيع الحكومة استيعابه.
