أوضح مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أنه لا يمكن تعديل أي بند في مدونة الأسرة إلا بتوافق وطني وبإرادة ملكية، “لأن هذه المدونة تم إعدادها في إطار توافق وطني”.
وأضاف خلال الملتقى الوطني الأول لتقديم حصيلة إصلاح منظومة العدالة، مساء اليوم الأربعاء بالرباط، أن وزارته أنجزت دراسة تحليلة إحصائية حول عشر سنوات من تطبيق مدونة الأسرة 2004-2013، تحت عنوان “القضاء الأسري بين الواقع والآفاق”.
حديث الرميد عن مدونة الأسرة، جاء بعد تصريحات سابقة لقياديين في حزب الأصالة والمعاصرة، أبرزهم الأمين العام للحزب إلياس العماري، ورئيسة المجلس الوطني للحزب، فاطمة الزهراء المنصوري، أكدوا فيها أنهم سيسعون لتعديل بعض بنود مدونة الأسرة في حالة وصولهم إلى الحكومة
الرميد: لا يمكن تعديل أي بند بمدونة الأسرة إلا بتوافق وطني
كتبه Aziz Benhrimida كتب في 2 نوفمبر، 2016 - 11:00 مساءً
مقالات ذات صلة
15 مايو، 2024
المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومجلس المنافسة ينظمان ندوة مشتركة حول ضمانات المستهلك بين التشريع والقضاء بالمعرض الدولي للكتاب
نظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الأربعاء 15 ماي 2024، ندوة مشتركة مع مجلس المنافسة، حول ضمانات المستهلك بين [...]
15 مايو، 2024
الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يدعو إلى توخي الحيطة والحذر تجاه محاولات الاستقطاب من طرف عصابات إجرامية ناشطة بميانمار في المناطق الحدودية مع تايلاند
يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء أنه على إثر تعرض بعض المواطنين المغاربة للاحتجاز من طرف عصابات [...]
15 مايو، 2024
رئيس النيابة العامة يستقبل نائب وزير العدل بجمهورية الصين الشعبية
استقبل السيد الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، زوال اليوم الأربعاء 15 ماي 2024 بمقر [...]
14 مايو، 2024
انتخاب الاستاذ الفاضل عبد العزيز التفاحي رئيسا لمكتب محكمة النقض بالودادية الحسنية للقضاة
شهدت اليوم القاعة الكبرى لمحكمة النقض إجراء انتخابات الودادية الحسنية قصد تشكيل مكتب هذه المحكمة ،و التي مرت في جو [...]