الرميد : القضاء مستقل، والمغرب لم يصل بعد إلى الديموقراطية والملكية البرلمانية هي الحل

صوت العدالة / عبد السلام أكني
أطر مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان لقاءا مع شبيبة حزب العدالة والتنمية اليوم الاحد تحت عنوان التطور التشريعي والمؤسساتي على ضوء دستور 2011.
وتتطرق الرميد إلى عدد من القضايا المتعلقة بالشق القانوني والدستوري والديموقراطي بالبلاد، وأشار إلى أن المغرب في طور النمو الديموقراطي، وبقيت أشواط كبيرة ينبغي أن يقطعها ليكون بلدا ديموقراطيا.
وأكد أن الدستور المغربي لسنة 2011 أشار إلى أن المغرب يواصل بعزم توطيد بناء المؤسسات الديموقراطية مشددا على أن هذا الاختيار بالنسبة للمغرب خيار لا رجعة فيه.
وتابع الرميد أن المناخ الديموقراطي ينبغي أن يشارك فيه الجميع لأن الحكومة وحدها لا يمكن أن تخلق أعرافا ديموقراطية.
وقال في كلمته التي بتث على حسابه الرسمي الفايسبوك أن الملكية البرلمانية هي المستوى المتقدم من التطور السياسي والدستور والمجتمعي الذي سيعرفه المغرب، مشيرا إلى أن المرحلة هي مرحلة بناء المؤسسات.
واسترسل الرميد أن القضاء مستقل وأنه حينما كان وزيرا للعدل لم يتدخل في القضاء، وأن المجلس الاعلى للقضاء هو من له الصلاحية الكاملة في ذلك، وهو من قرر فصل القاضي الهيني بعد تحريات توصل من خلالها أن القاضي المذكور يقوم بسلوكيات تنافي ما هو مخول للقضاة.
وفيما يخص النيابة العامة قال الرميد في كلمته المطولة أن الدستور لم ينص على الجهة التي ستترأسها، وأن الملك هو من يعين رئيسها، مشيرا إلى المجلس الوطني لحقوق الانسان حسم أمره قرر إخراج النيابة العامة من تحكم وزير العدل بتوصية من هيئة الانصاف والمصالحة، بتأييد من جمعيات المجتمع المدني.
وأكد مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، أن النيابة العامة لو بقيت في اختصاص وزارة العدل سنرهق السلطة التنفيدية بسلطات وصلاحيات لا تملك عناصر ضبطها.