صوت العدالة – عبد السلام اسريفي
في سياق حديثه عن تعامل المغرب مع مقررات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان،أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، المصطفى الرميد، أن تفاعل المملكة المغربية مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان بشكل عام، ومع آلية الاستعراض الدوري الشامل بشكل خاص، باعتبارها آلية تعاونية، يعرف تطورا مستمرا يترجم إرادة المملكة في مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها. وأبرز السيد الرميد، في كلمة ألقاها نيابة عنه الكاتب العام بالوزارة السيد عبد الرزاق روان خلال افتتاح أشغال ندوة حول موضوع “تتبع تنفيذ توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل والتخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الانسان”، تطور تفاعل المملكة مع آلية الاستعراض الدوري الشامل من حيث عدد التوصيات التي قبلها المغرب، والذي انتقل من 11 توصية في الجولة الأولى سنة 2008 إلى140 توصية في الجولة الثانية سنة 2012 وإلى 191 توصية في الجولة الثالثة سنة 2017.
وأضاف،أن الدولة تسير في اتجاه توسيع الحريات وتنزيل بنود الدستور المغربي التنزيل السليم موازاة مع الاتفاقيات الدولية في هذا المجال ،مشددا أن التعامل الجدي مع الحق هو الضامن لحريات كل الأفراد وبالتالي يجعل المؤسسات تسير بخطى ثابتة نحو دمقرطة الحياة السياسية الداخلية.
