الرئيسية غير مصنف الرقم الأخضر يطيح بموظف يعمل بمستشفى سوق أربعاء الغرب

الرقم الأخضر يطيح بموظف يعمل بمستشفى سوق أربعاء الغرب

IMG 8069
كتبه كتب في 17 ديسمبر، 2024 - 3:41 مساءً

في خطوة حاسمة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في القطاع الصحي، تمكن الرقم الأخضر من الإطاحة بموظف يعمل بمستشفى سوق أربعاء الغرب، بعد تلقيه رشوة طلبها من أحد المرتفقين ،تأتي هذه العملية كجزء من الجهود المستمرة للسلطات المغربية لضمان الشفافية ومكافحة الابتزاز في المؤسسات العامة، بما فيها المستشفيات.

حيث أمرت النيابة العامة بمدينة سوق أربعاء الغرب بوضع الموظف الذي يشتغل بالمستشفى المحلي الزبير السكيرج بمدينة سوق أربعاء الغرب رهن تدابير الحراسة النظرية بعدما تم ضبطه متلبس بتسلم رشوة مقابل تسليم وثيقة إدارية. و تعود وقائع القضية إلى تبليغ أحد المواطنين عن طريق الرقم الأخضر بتعرضه للإبتزاز من طرف موظف يشتغل بالمستشفى المذكور و ذلك بمناسبة طلبه الحصول على وثيقة إدارية عادية ،و فور علمها بالواقعة بادرت النيابة العامة إلى إعطاء تعليماتها إلى الضابطة المختصة قصد ضبط المشتكى به في حالة تلبس ،و بناء عليه تم نسخ الورقة النقدية و سلمت الأصلية إلى مشتكي و تمت مرافقته من طرف العناصر الأمنية بزي مدني إلى المستشفى و بعدما توجه المشتكي نحو المبلغ ضده سلمه الورقة النقدية و تسلم بالمقابل الوثيقة الإدارية المطلوبة لتتدخل العناصر الأمنية التي كانت تراقب الوضع عن قرب وتحجز الورقة النقدية من داخل جيب الموظف و تم إقتيادة إلى مركز الشرطة، حيث قررت النيابة العامة متابعة الموظف في حالة إعتقال من أجل الجنح المنسوبة إليه يتوقع ان تبدأ أطوار محاكمتة الأسبوع المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن الرقم الأخضر، الذي أطلقته رئاسة النيابة العامة ، يتيح للمواطنين الإبلاغ عن حالات الفساد والرشوة بسرية تامة، مما يمكن السلطات القضائية و الأمنية من اتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة وفعالية، وقد أثبت هذا النظام فعاليته في عدة حالات سابقة، مما يعزز الثقة بين المواطنين والجهات الرقابية.

من جهتها، تواصل النيابة العامة بسوق أربعاء الغرب جهودها لتعزيز النزاهة والشفافية في مختلف المؤسسات، مؤكدة على ضرورة تضافر الجهود بين المواطنين والسلطات لتحقيق الأهداف المرجوة وضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

بهذه العملية، تؤكد النيابة العامة بمدينة سوق أربعاء الغرب التزامها بمكافحة الفساد بكافة أشكاله وتعزيز الثقة في المؤسسات العامة، مع التشديد على أن أي انتهاك للقانون سيواجه بعقوبات صارمة.

مشاركة